أعلنت وزارة العدل عن عزمها مع بداية العام المقبل تدشين دوائر قضائية اتحادية متخصصة، ستكون لأول مرة مشكّلة من هيئة قضائية مكونة من قاض واحد وخبيرين متخصصين في بعض الدعاوى المدنية، مثل العمالية والمقاولات والمالية وغيرها، والتي تحتاج إلى خبرة تخصصية معينة. تقنيات حديثة وأفاد معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، خلال لقاء عقدة مع الصحفيين الخميس الماضي، أن الوزارة تعكف على تجهيز المحاكم بتقنيات مرئية حديثة تمكن من الاستماع للخصوم في الدعاوى المدنية من دون إلزامية حضورهم إلى قاعة المحكمة وكذلك ستعمل الوزارة على إعادة هندسة بعض الإجراءات المدنية، بما يحقق المرونة وسرعة التقاضي أمام المتعاملين. وأضاف إنه تنفيذاً للأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات في الوصول إلى المراكز الخمسة والعشرين الأولى عالمياً في 2021، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التي تحقق ذلك في كافة المجالات ومن بينها مؤشر سيادة القانون الذي تقدمت فيه الدولة عشرة مراكز خلال العام المنصرم لتصل للمركز 43 عالمياً. وقال: تحقيقاً لتسريع إجراءات التقاضي من دون المساس بسيادة القانون وفق الضوابط الدستورية والأخذ بمبدأ التخصص والخبرة في المجال القضائي خاصة في بعض الدعاوى التي تتطلب ذلك ومواكبة مستجدات العصر في توظيف الثورة الرقمية والتكنولوجية بما يكفل معه تقديم وتيسير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم، فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وتابع معالي البادي إن تعديلات قانون الإجراءات المدنية، تمنح الجهات القضائية الاتحادية أو المحلية الحق في جواز تشكيل دوائر قضائية برئاسة قاض وعضوية خبيرين متخصصين في بعض الدعاوى التي تتطلب ذلك، وهو ما يكفل مع التخصص وسرعة إنجاز القضايا. إجراءات وأوضح أن الهيئة القضائية في الإجراءات السابقة، كانت مشكّلة من قاض رئيس محكمة، ومستشارين قاضيين، وتقوم الهيئة بندب خبير في إبداء الرأي في الدعاوى المدنية، أما مع التعديلات الجديدة، ستكون الهيئة القضائية مشكلة من قاض رئيس محكمة، وخبيرين. ونوه أن هناك لائحة تنفيذية ستحدد طرق وضوابط وشروط اختيار هؤلاء الخبراء وتعيينهم، لكن سلطتهم ستكون محدودة ومقتصرة على إبداء الرأي والمشاركة في المداولة، ولا يوقعون على الحكم الذي سيكون على مسؤولية القاضي نفسه، أما استئناف هذا النوع من المحاكم سيكون هو نفس طريق الاستئنافات التقليدية، ويمكن أن تشكل محاكم استئناف على نفس الطريقة إذا تطلب الأمر. مبادرتان وأطلقت الوزارة مبادرتين الأولى تتعلق بمشروع إعادة هندسة الإجراءات بالاتفاق مع أحد بيوت الخبرة العالمية، بحيث يتم تبسيط الإجراءات وإلغاء غير المجدي منها وتفعيل وسائل تواصل جديدة مع الجمهور، بموازاة ذلك هناك مشروع قانون الاجرءات المدنية. شدد معالي سلطان البادي على أهمية تخصص المحاكم، إذ إنه كلما كانت المحكمة متخصصة، كلما ساهم ذلك في تحقيق الفصل الصحيح والعدالة الناجزة في القضايا، لافتاً إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات عدة مع الأجهزة القضائية المحلية في الدولة، والوزارات الأخرى المعنية، في محاولة معرفة ماهية الإجراءات التي أصبح من اللازم تطويرها.