دبي - قال مسؤول سعودي كبير الأحد إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة، ضمن محتجزين يخضعون لتحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه بحسب وكالة رويترز للأنباء إن وزير المالية السابق إبراهيم العساف محتجز أيضا ويخضع للتحقيق. وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وقت متأخر السبت تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبعد ذلك قال تلفزيون العربية إن اللجنة أمرت باحتجاز 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين. وأعفى الملك سلمان وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله ليحل محله الأمير خالد بن عياف وإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه ليحل محله نائبه محمد التويجري. ويعتقد أن الأمير متعب، الابن المفضل للملك الراحل عبد الله، كان من كبار المنافسين على العرش قبل الصعود غير المتوقع للأمير محمد قبل عامين. وقد ورث الأمير متعب من والده أيضا قيادة الحرس الوطني وهو قوة أمن داخلية تأسست من وحدات قبلية تقليدية. وقاد الملك الراحل الحرس الوطني لخمسة عقود. وكان الأمير متعب آخر عضو في فرع الملك الراحل عبد الله لا يزال يشغل موقعا من المناصب العليا في هيكل السلطة في المملكة. ومن شأن الخطوة تعزيز سيطرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على المؤسسات الأمنية الثلاث في المملكة والتي ترأستها لفترة طويلة أفرع قوية منفصلة من الأسرة الملكية. ويتولى الأمير محمد البالغ من العمر 32 عاما منصب وزير الدفاع وأصبح وليا للعهد في يونيو/حزيران عندما أعفي من ولاية العهد الأمير محمد بن نايف الذي كان يتولى أيضا منصب وزير الداخلية. ويتولى الأمير محمد بن سلمان في الوقت نفسه إدارة الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ويضع سياسة الطاقة ويرسم خطط المملكة لبناء مستقبل ما بعد النفط. وسيتولى الأمير محمد أيضا، الذي تعهد بملاحقة الفساد على أعلى المستويات، اللجنة العليا الجديدة لمكافحة الفساد والتي منحت سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول. وقال الأمر الملكي "لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام". وزير الاقتصاد الجديد كان التويجري، وزير الاقتصاد الجديد، طيارا سابقا بسلاح الجو السعودي ورئيسا تنفيذيا سابقا لعمليات بنك إتش.إس.بي.سي في الشرق الأوسط وهو أيضا الذي قاد برنامج وزارة الاقتصاد لخصخصة أصول حكومية قيمتها نحو 200 مليار دولار. ويحل التويجري محل فقيه الذي تولى مسؤولية الإصلاحات الاقتصادية الواسعة في المملكة منذ تعيينه وزيرا للاقتصاد والتخطيط في 2015. كان فقيه مديرا تنفيذيا في مجال الأغذية في السابق وتمتع بسمعة طيبة من خلال إجراء إصلاحات سياسية حساسة وتولى في السابق منصب وزير العمل ووزير الصحة كما شغل منصب أمين محافظة جدة. وواجه فقيه معارضة شرسة من مجتمع الأعمال عندما كان وزيرا للعمل بعدما وضع حصصا للعمال الأجانب لتعزيز فرص العمل للسعوديين. وفي عهد الأمير محمد قاد فقيه وضع خطة التحول الوطني وعملية الخصخصة التي انطلقت العام الماضي لإنهاء اعتماد المملكة على سوق النفط. ويأتي إعفاء فقيه في إطار قيام المملكة بتعديلات على تلك الخطة. ولم يذكر الأمر الملكي ما إذا كان فقيه سيتولى أي منصب حكومي آخر. وكثيرا ما يتولى الوزراء السابقون مواقع استشارية بعد تركهم مناصبهم.