سيكون مقالي اليوم في نظر الكثير والكثير من قبيل الهجوم، ولكن لابد أن يعي كل من يعتقد أنه هجوم أنه في الصالح العام، ونابع من محبتي وخوفي على هذا البلد وأبنائه، خاصة وأن سمعتنا في الميديا العالمية لم تعد تحتمل أي مجال للأخطاء حتى لو كان في حق أنفسنا. بعد أربع سنوات من انطلاق باقات القرارات من قبيل وزارة العمل، وبعد أن تم تداول لهذه القرارات على أرض الواقع ومدى سلبياتها ومن النادر وجود أي نقطة إيجابية، وخاصة أن كل تلك القرارات كان الهدف منها كما صرح لنا أنها من أجل السعودة وإعطاء مجال للسعودي حتى يتمكن من القطاع الخاص. في الوقت ذاته الذي ظهر إلى الوجود حافز الذي يدعم زيادة ساعات النوم خاصة للشباب، ثم خرج قرار الموارد البشرية والذي ينص على أنه سيدفع نصف راتب السعودي في القطاع الخاص مدة العقد والذي يمتد إلى السنتين. فدعوني أتكلم بخصوص هاتين النقطتين دون أن تأخذني العاطفة تجاه أبناء البلد، أنا ضد حافز لأنه مدعاة إلى زيادة الكسل في قاموس الشباب السعودي، خاصة وأن نسبة كبيرة منهم جدا جدا اتكاليون ولا يرغبون في تحمل المسؤولية، وسأدرج مثالا حدث مع أحد معارفي، كان الشاب موظفا بـ8000 ريال، وكان نظام العمل لديه (شفتات)، الأخ تزوج في تلك الأثناء، ولكن حين علم عن حافز ونظام دعم الموارد البشرية للسعودي ضعف راتب السعودي في القطاع الخاص قدم استقالته، وبات يرزح تحت نظام السعودة الوهمية والتي لجأ إليها رجال الأعمال من أجل تجاوز تلك القرارات التي لا تخدم الصالح من قبل الوزارة، وتواصل الوضع من ذلك الأخ مدة تسعة أشهر وهو يأخذ خمسة آلاف ريال وهو نائم في البيت، وحين علم والده كانت مشكلة كبيرة جدا إلى أن توظف في قطاع حكومي بربع المبلغ السابق، وهذا مثال من آلاف من إفرازات تلك القرارات التي انتهجتها وزارة العمل وتخبطها الذي بالفعل أضاع الشباب وزادهم تعودا على استغلال الوضع، خاصة وأن مكتب العمل يفرض السعودي فرضا وهذا ما جعله يتبجح ويظن أنه فوق النظام. فبات مفهوم السعودة مع تلك القرارات هو زيادة ساعات النوم لشباب، وزيادة الوقت في التسكع في الشوارع، على وزارة العمل أن تعي أن مفرزات التعليم لا تسمح بكل هذه الإعداد التي تفرضها على رجال الأعمال، خاصة وأن المجال الحر يحتاج إلى تدريب مهني جيد، وهذا ما يفتقره السعودي على جميع الأصعدة. قال معالي الفقيه: إن الفترة ستكون وجيزة جدا في إظهار محاسن تلك القرارات، وبالفعل كان سريع الظهور الجانب السلبي للوضع سواء في تسيب الأفراد أو ارتفاع الأسعار في كل اتجاه وزيادة للرسوم الإدارية، والتي تتحصل عليها وزارة العمل مثل زيادة رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال، وللأسف فإن معالي الفقيه دوما قراراته سريعة وارتجالية، ولكن ليس على حساب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلد، لا أشكك في كونك ترغب في إيجاد حلول، ولكن ليس هكذا معالي الفقيه، نقطة أحب قولها في أذن معالي الفقيه أن يدع رجال الأعمال هم من يقرر أوضاع الشاب السعودي في سوق العمل، لأن النتيجة ستكون في صالح ثلاث جهات، رجل الأعمال والشاب ذاته وبالتالي المجتمع وبس.