لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي تحتجز 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين لعرضهم على التحقيق.العرب  [نُشر في 2017/11/05]حملة غير مسبوقة الرياض - قال مسؤول سعودي كبير الأحد إن أحد أبرز رجال الأعمال ووزير مالية سابق في السعودية كانا ضمن عشرات المحتجزين الذين يخضعون لتحقيق تجريه لجنة سعودية جديدة لمكافحة الفساد. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك شركة المملكة القابضة، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف احتجزا. وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وقت متأخر السبت تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. حيث أمرت اللجنة باحتجاز 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين. ويقود ولي العهد الأمير محمد برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستثمارات القطاع الخاص إلى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم وأقوى دولة في منطقة الخليج. وعين الملك سلمان وزيرين جديدين للحرس الوطني والاقتصاد السبت وأعفى أحد أبرز أعضاء الأسرة الحاكمة من قيادة الحرس الوطني. وشهد التعديل الوزاري، الذي جاء في أمر ملكي نقلته وسائل الإعلام الرسمية، إعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله ليحل محله الأمير خالد بن عياف وإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه ليحل محله نائبه محمد التويجري. ويعتقد أن الأمير متعب، الابن المفضل للملك الراحل عبد الله، كان من كبار المنافسين على العرش قبل الصعود غير المتوقع للأمير محمد قبل عامين. ومن شأن الخطوة تعزيز سيطرة الأمير محمد على المؤسسات الأمنية الثلاث التي ترأستها لفترة طويلة أفرع قوية منفصلة من الأسرة الحاكمة. وسيتولى الأمير محمد أيضا، الذي تعهد بملاحقة الفساد على أعلى المستويات، رئاسة اللجنة العليا الجديدة لمكافحة الفساد والتي منحت سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول. وقال الأمر الملكي "لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام". وأصدر العاهل السعودي أمراً ملكياً قضى "بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة". وبحسب الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) فإن اللجنة مكلفة "حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام"، وقد باشرت التحقيق في الفيضانات التي شهدتها مدينة جدة الواقعة في غرب المملكة على البحر الأحمر في 2009 وادت الى مقتل 123 شخصا وتشريد الالاف. ومنح الملك سلمان اللجنة صلاحيات "التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال". وعلقت هيئة كبار العلماء بالسعودية على موقع تويتر مؤكدة أن "محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب".