حظي الأمر الملكي الصادر عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لمكافحة الفساد والتعدي على المال في المملكة، إشادةً واسعةً على المستوى الدولي، حيث وصفت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية القرار بأنه بمثابة حملة تطهير واسعة للسعودية من فساد بعض المسؤولين والأمراء. وأشادت الشبكة الأميركية بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة برئاسة ولي العهد، والتي لم تلتفت إلى المناصب والثقل السياسي والاقتصاد للعناصر التي تم إلقاء القبض عليها، ولكن أولت أهمية وأولوية واضحة لمكافحة الفساد في شتى صوره. وأشارت الشبكة الأميركية، إلى أن ولي العهد أكثر قوة وحزم في تنفيذ خططه المستقبلية الطموحة للرياض، خاصة وأن لا يضع حسابات مثل المناصب والثقل السياسي والاقتصادي أثناء مجابهته للفساد بشكل رئيسي، لافتة إلى أن التحركات الأخيرة لمحمد بن سلمان تشير إلى حَزمه الشديد في مجابهة الفساد بشكل رئيسي. وسلطت “بلومبيرغ” الضوءَ على العديد من إنجازات الأمير محمد ، والتي تضمنت خطط لبيع حصة في أرامكو العملاقة النفطية وإنشاء أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وإنهاء بعض القيود الاجتماعية، بما في ذلك حظر طويل الأمد على قيادة المرأة للسيارة ، والتي ستبدأ فعليًا ممارسة حقها في القيادة يونيو 2018، معتبرة أن تركيزه على الأوضاع الداخلية ومحاربته للفساد يعد واحد من إنجازاته التي تم تحقيقها في سنوات قليلة. وعن ايقاف الأمير الوليد بن طلال، قالت الشبكة الأميركية إنها أكبر علامة على نزاهة الحملة ضد الفساد، خاصة وأن الأمير الوليد بن طلال كان مؤيداً لكل خطوات الملك سلمان وولي العهد، إلا أن هذا التأييد لم يمنع الأمير محمد بن سلمان من تطبيق القانون عليه ومعاقبته على  الفساد المالي. يذكر أن اللجنة العليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة برئاسة ولي العهد، قد شرعت في إيقاف العديد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال.