ربط خبراء ومحللون بين ارتفاع الصادرات المصرية وبين قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية نوفمبر من العام الماضي. وأوضحوا أن قطاع الصادرات يحتل صدارة القطاعات المستفيدة من قرار التعويم، خاصة وأنه يدعم الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية. ووفقاً للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمصر، فقد ارتفعت الصادرات غير البترولية لمصر منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي بنحو 1.34 مليار دولار لتسجل نحو 15.4 مليار دولار مقابل نحو 14 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تقدر بنحو 9.3%. وتشير الأرقام إلى ارتفاع صادرات 8 قطاعات، تصدرها قطاع "المنتجات الكيماوية والأسمدة" والذي حقق زيادة خلال 9 شهور من العام الحالي بلغت 38% ليصل 3.115 مليار دولار مقابل 2.262 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016. وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "دايس" للملابس الجاهزة، ناجي توما، إن شركته نجحت في توظيف مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر، وخاصة فيما يتعلق بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وزيادة الدعم الحكومي المخصص لمختلف الصناعات الوطنية بهدف تعظيم تنافسية الصادرات المصرية. وأشار إلى أن شركته تعكف على دراسة وتنفيذ التوسعات الاستراتيجية في إطار تحقيق معدلات النمو المستهدفة، خاصة مع استيعاب السوق لصدمة تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف. وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن قرار تحرير سعر الصرف قبل عام من الآن كان الأهم في منظومة الإصلاح الاقتصادي، التي تنتهجها مصر منذ منتصف 2016، مشيرا إلى أن أهم ايجابيات قرار تحرير سعر الصرف هو التخلص من وجود سوقين للعملة في مصر، وتسبب تعويم الجنيه في القضاء وبصورة نهائية على السوق السوداء للدولار التي عانت منها مصر لسنوات طويلة، الأمر الذي كان سببا – السوق السوداء – فى عدم دخول مستثمرين للسوق المصري. وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي كان يبحث عن استقرار سعر الصرف للدخول إلى السوق المصري، لأن وجود سعرين في العملة الصعبة يجعل حساب تكلفة المشروعات الاستثمارية يكون ضربا من المستحيل، ومن ثم نعتبر خطوة تحرير سعر الصرف الطريق الأول لجذب الاستثمار الأجنبي في صورة صحيحة ومنضبطة خلال العام الجاري ونتوقع التوسع في هذه الاستثمارات في عام 2018. وأضاف أن تحرير سعر الصرف أعطى ميزة تنافسية للمنتجات المصرية المصدرة للخارج وهو ما سبب ارتفاع الصادرات 11 % حتى الآن، خاصة الصادرات غير البترولية، متوقعاً أن تحقق الصادرات طفرة كبيرة، لأن تعويم الجنيه جعل المنتجات المصرية ذات سعر منافس للمنتجات الأخرى. وأكد أن التدفقات النقدية سجلت أكثر من 80 مليار دولار بعد خطوة تحرير سعر الصرف، لما شهده القطاع المصرفي الرسمي دخول هذا المبلغ إلى شرايينه، وكذلك تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت بصورة تخطت 40 % نتيجة أن أصبح الدولار في البنوك والمصارف الرسمية بسعر يتوافق مع السعر الحقيقي، والذي يتم البيع والشراء به في الصرافات الأخرى التي كانت تستحوذ على النصيب الأكبر من تحويلات المصريين في الخارج. وأوضح أن التحدي الأبرز أمام الاقتصاد المصري حاليا هو معالجة التضخم الذي تضاعفت معدلاته بعد تعويم الجنيه، نتيجة الارتفاع الكبير في صعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو ما أدى إلى تضاعف أسعار جميع السلع في الأسواق، متوقعاً انحصار التضخم ليعود لمستويات ما قبل تحرير سعر الصرف بنهاية العام المقبل.