عبّر مواطنون في منطقة الشمال عن أملهم في أن يساهم مشروع استزراع الأسماك بمنطقة العريش في دعم خطط الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية في مواجهة ظروف الحصار المستمر على دولة قطر، فيما اعتبر مواطنون آخرون أن اختيار منطقة العريش لم يكن موفقاً لأسباب تتعلق بضحالة المياه، داعين إلى استغلال مناطق أكثر مناسبة منها، مثل منطقة الغارية وسواها من المناطق بدولة قطر. الكبيسي: أمام القطاع الخاص فرصة للاستثمار في التعليب قال السيد ناصر حسن دندون الكبيسي -عضو المجلس البلدي عن مدينة الشمال- إلى أهمية استزراع الأسماك في دعم سلة الغذاء القطرية بمواجهة ظروف الحصار. وأشار لـ «العرب» إلى أهمية إزالة العقبات أمام مشاريع استزراع الأسماك، وتوفير الدعم المالي والفني من أرض وتوسعة ونقل؛ موضحاً أن الخطط في الماضي كانت مشتركة بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بمواجهة الأزمات المرتقبة، بينما أصبحت اليوم الخطط لمواجهة أزمة الحصار. وتوقع الكبيسي أن يكون مشروع استزراع الأسماك مشروعاً ناجحاً بكل المقاييس، وأن الكثير من الدول سبقت إليه لما له من فوائد على صعيد تطوير الثروة السمكية وتغذية الأسواق المحلية. وأضاف أن مشروع راس مطبخ بالقرب من مدينة الذخيرة لاستزراع الأسماك أثبت نجاحاً في توفير عدد من أنواع الأسماك المرغوبة، وهي المهمور والربيان والصافي. استقرار الأسعار وقال الكبيسي: «إن هدف إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة من إقامة مشاريع استزراع أسماك هو تغذية مخزون المياه القطرية من الثروة السمكية، والمشروع سيحقق الاستقرار بأسعار الأسماك عبر استدامتها؛ لأن الأحواض السمكية لا تتأثر بتقلبات الطقس في فصل الشتاء؛ حيث إن هناك فترات متقطعة خلال الشتاء يعلو فيها الموج ولا يتم الصيد لأربعة أو خمسة أيام لعدم مقدرة السفن على الإبحار فترتفع الأسعار، بينما توفر مزارع الأسماك المنتج دون أي تأثر بالعوامل الجوية». وحول تسويق منتجات المزراع السمكية بمنطقة الشمال، أكد الكبيسي توفر النقل البري إلى جميع مناطق الدولة وأنه لا صعوبات تُذكر في نقل الأسماك من المزارع إلى الأسواق المحلية أو إلى الموانئ بغاية التصدير، وأن إقامتها بالقرب من البحر سيقلل من كلفة رأس المال تبعاً لانخفاض كلفة نقل المياه إلى الأحواض. فرصة استثمارية وأضاف الكبيسي بأن أعضاء المجلس البلدي قاموا بزيارة موقع مشروع «العريش» منذ عام، وأنه كان من المقرر طرح مشروع للاستثمار على القطاع الخاص، وأن تسهم وزارة البلدية والبيئة في توفير «الفروخ» من الأسماك لتربيتها في المزارع. كما بيّن أن مشروع استزراع الأسماك في منطقة العريش وسواها من مناطق الشمال يعد مشروعاً حيوياً سيغني دولة قطر عن الاستيراد كما يخفف النقص الطبيعي في البحر، وقال: «إن هذا النوع من المشاريع بالإمكان التوسع به حتى في مناطق بعيدة عن الشواطئ، ولفت إلى أهمية أن تدير المؤسسة التي ستتولى إدارة مشروع استزراع الأسماك في العريش خطط الإنتاج والتسويق، ودون أن تؤثر على المواقع الأثرية القريبة، مثل مدينة العريش الأثرية أو الجميل أو سواها من المواقع التي تحوي أبنية تراثية». وحول مشاركة القطاع الخاص، أشار الكبيسي إلى أن جميع أنواع الأسماك لا تحصل على التغليف الملائم، وأن إنشاء القطاع الخاص لمصانع بغرض تغليف وتعليب الأسماك المنتجة في المزارع سيكون فرصة ملائمة للاستثمار. المناعي: تنمية الثروة السمكية اعتبر المواطن صالح خلف المناعي -في حديثه لـ«العرب»- أن مشروع استزراع الأسماك في العريش موضوع قديم متجدد، وأنه كفيل بتطوير حجم الثروة السمكية في دولة قطر، وأن ما تتطلبه مشاريع الاستزراع هو منطقة بحرية ذات طبيعة مناسبة، وليس ما تطلبه منطقة الصيد من ميناء وبيئة بحرية مناسبة لتكاثر الأسماك. وأضاف المناعي أن منطقة العريش شمال قطر ليست منطقة مناسبة لإقامة مشروع الاستزراع؛ لأن البحر فيها ضحل وأن جزءاً من الشاطئ الشمالي ابتداءً من الرويس وحتى ما قبل «الزبارة» هي مناطق ضحلة غير مناسبة لاستزراع الأسماك. المنصوري: المشروع هدفه تحقيق زيادة في الثروة السمكية اعتبر المواطن خالد المنصوري أن مشروع وزارة البلدية والبيئة لاستزراع الأسماك في موقع العريش مشروع واعد وسيحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك في دولة قطر، ورغم أن المشروع تأخر إلا أنه يكتسي أهمية كبيرة في تحقيق جزء مكمّل من الأمن الغذائي. وأضاف المنصوري أن هذا المشروع طُرح سابقاً بداية العام الحالي ورست المناقصة على عدد من الشركات، قبل أن تتولى وزارة البلدية والبيئة المشروع بغرض تحقيق زيادة في الثروة السمكية لدولة قطر. السادة: تشجيع المواطنين على إقامة مشاريع استزراع أسماك أوضح الخبير في استزراع الأسماك محمد هاشم السادة أنه قام في وقت سابق بعمل دراسة شاملة لاستزراع الأسماك في دولة قطر، بدأت منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي حول جدوى إقامة أحواض اصطناعية ووضع الأسماك فيها بالنسبة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى دولة قطر من الثروة السمكية. وكشف السادة لـ «العرب» عن جدوى مشاريع الاستزراع السمكي في تحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول لمرحلة التصدير، وأن الإسراع في مشاريع الاكتفاء الذاتي من الغذاء بات ضرورة ملحة، خاصةً في قطاع الأسماك بغرض تغطية الاحتياجات المحلية والاستغناء عن الاستيراد، وأن العديد من الدول الخليجية سبقت في عمل مزارع الأسماك، وأن العديد من المختصين القطريين متحمسون لعمل هذه المزارع وأن من الواجب إعطاءهم الفرصة لعمل مشاريع تنجح في التصدير وليس الاكتفاء فقط بسد فجوة الاستيراد للأسماك. وأشار السادة إلى تمتع السواحل القطرية بميزة هدوء المناخ طوال العام، وأن الباحثين قاموا -خلال الدراسة المشار إليها- بعمل مسح كامل للشواطئ في دولة قطر ابتداءً من مسيعيد ومروراً بدخان وطريق سلوى. وحول مشروع منطقة العريش لاستزراع الأسماك بالقرب من مدينة الشمال، أوضح السادة أن أحواض استزراع الأسماك الطبيعية تحتاج إلى مكان عميق وليس ضحلاً، وأنه بحاجة إلى حفر تربة تحت الماء لتعميق الأحواض، وأن بعض الأنواع تحتاج إلى أحواض سمكية تقام على البر مثل (الربيان)، الذي كان يأتي بكميات كبيرة من دول مجاورة وبات من المهم توفير بدائل عن استيراده عبر المزارع. وأشار إلى أن استزراع الأسماك لا يختلف بين البيئة البحرية والبرية، وأن بالإمكان الاستفادة من مزارع بالقرب من الشواطئ بدرجة أكبر من المزارع الأخرى البعيدة، لقدرة صاحب المشروع على التحكم بالماء باستخدام المضخات، وهذا ما يميز مشروع استزراع الأسماك في العريش. وبيّن السادة أن المعوقات التي تبرز أمام مشاريع استزراع الأسماك هي عدم وجود شارع رئيس قريب من أحواض السمك، وبُعد المسافة للنقل بين الأحواض ومراكز التوزيع، وضعف الشبكة الكهربائية وهي مشاكل تم توفيرها بالكامل، وأن توفير النقل إلى مدينة الشمال يجعل المشروع مجدياً. كما أشار إلى وجود منتجات أسماك المزارع ولكن على مستوى المطاعم والفنادق فقط وأن من المهم تطوير كمياتها. جدير بالذكر أن المساحة المائية البحرية المخصصة لمشاريع استزراع الأسماك الثلاثة بمنطقة العريش تبلغ 270 هكتاراً، بواقع 90 هكتاراً لكل مزرعة سمكية، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض على مساحة 10.000 متر مربع لكل مشروع من المشروعات الثلاثة، وذلك لإنشاء الخدمات التي تحتاجها المزارع السمكية البحرية على اليابسة، ويشترط ألا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع من المشروعات الثلاثة عن ألفي طن سنوياً، على أن تصل هذه المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهراً من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد.;