باشرت الجهات المختصة دراسة إتاحة فرص عمل في مجال الحراسات الأمنية أمام السعوديات، لتطبيقها في المستشفيات ومدارس البنات وبعض مراكز التسوق المغلقة، وعدد من المجالات التي تتطلب وجود المرأة كحارسة أمن.  ويجري إعداد الدراسة حاليا من قبل لجنة مختصة من وزارات العمل والداخلية والتربية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى مؤسسة التدريب التقني والمهني، تدرس خلالها الآليات التي تنظم العمل في هذا المجال، على أن ترفع النتائج للجهات الشرعية والعليا فور انتهائها. ورصدت الدراسة حاجة عدد من المواقع لوجود المرأة في وظيفة حارسة الأمن نظرا لصعوبة تعامل الرجال مع السيدات في بعض المواقف، موضحة أن وجود المرأة في ذلك الموقع يحفظ خصوصية نظيرتها ويوفر لها أمنا أكبر في التعامل مع الحالات التي تستدعي تدخلا أمنيا نسائيا، كالمستشفيات والمدارس وصالات الأفراح والمراكز التجارية. وأكدت الدراسة بحسب الوطن أن القطاع الخاص قادر على استيعاب وتمويل قطاع أمني مدني خاص، تكون له هيبته وكفاءته ليصبح مساندا لبقية قوى الأمن الحكومية، مطالبة بتشريعات جديدة لجذب الموطنين للعمل في مجال الحراسات المدنية الخاصة، وتهيئته لاستيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن فرص العمل. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مشروعلـ تأنيث الحراسات الأمنية