نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل توعوية حول إدارة الأنشطة التجارية وذلك بمبنى بيت التجار. وفي بداية الورشة أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور خالد محمد الرويحي على أهمية الفعالية التي يأتي تنظيمها في إطار الجهود المشتركة بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بهدف توعية وتثقيف أصحاب الأعمال حول إدارة الأنشطة التجارية في نظام سجلات. وقد أعرب الدكتور الرويحي عن ترحيبه بجميع الحضور من التجار وأصحاب الأعمال، معرباً في الوقت نفسه عن اعتزازه وتقديره بالتعاون المستمر القائم بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في سبيل النهوض بواقع ومستقبل القطاع الخاص، وتنمية قدرته على التكيف مع التطورات المحلية والخارجية، لافتاً الى أن هذه الورشة التوعوية تستهدف تثقيف الشارع التجاري بإجراءات الوزارة الخاصة بآلية عمل التراخيص التجارية والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص في هذا الصدد، مؤكداً أن الغرفة سوف تستمر في عقد الفعاليات التي تسعى الى خدمة القطاع وتقويته. ومن جهته قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد: «إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بمبادرة متكاملة لتطوير قطاع الأعمال في البحرين، حيث تم تطوير المنظومة الإلكترونية بتدشين نظام «سجلات» وتبعه فصل السجل عن النشاط، وتدشين السجل الافتراضي «سجلي»، واستحداث نشاط الحاضنات ومسرعات الأعمال، ونشاط تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة، ومراجعة متطلبات الجهات الرسمية المرخصة في نظام سجلات، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل التجاري وما تبعها من تطوير للإجراءات وإلغاء الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات وكذلك إلغاء الملاءة المالية للمؤسسات الفردية، إلى جانب تقليص عدد الأنشطة التجارية من 1891 نشاط إلى 381 نشاط، حيث أثمرت جميع هذه المبادرات عن زيادة ملحوظة ومحمودة في تطوير الأعمال التجارية وإصدار التراخيص للأنشطة التجارية وتسهيل إجراءات بدء الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال الجادين». وأكد المؤيد بأن ذلك جاء بناءاً على خطة متكاملة نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة لتسهيل العمل التجاري وتشجيع القطاع الخاص من مؤسسات وأفراد لولوج العمل التجاري بكل سلاسة ويسر. وإلى ذلك دعا وكيل شئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع أصحاب المؤسسات والشركات إلى مراجعة أنشطتهم التجارية وإزالة الأنشطة غير الفاعلة المرتبطة بالسجل التجاري، لافتاً بأن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم العون والاستشارة اللازمة من خلال ورش العمل والندوات التي ستقوم الوزارة باعدادها لجميع أصحاب السجلات التجارية كلما دعت الحاجة لذلك والتي هذه الورشة. بعدها قدم رئيس الدعم الفني في إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد أحمد الملا عرضاً مصوراً حول آلية التعامل مع النظام الجديد في عملية التسجيل وإختيار الأنشطة ضمن التصنيف الجديد (أيزك4) والذي يشمل جميع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، كما إستعرض الإجراءات التي قامت بها الوزارة والتي من بينها توفير الخدمات الخاصة بالسجل التجاري وتقديم المشورة للتاجر لإلغاء الأنشطة غير الفاعلة في سجله التجاري.