أعي بأن لجنة الفساد العليا التي جاء الأمر الملكي بتكوينها لن تسرّ حال الكثير من القابعين في كهوف الفساد، هناك أعين لن تعرف النوم بعد هذا الأمر الملكي المنتصر للنزاهة، وجفونٌ سوف يصاحبها الأرق، ونبضاتٌ ترتجف خوفًا من صوت العدالة. هذه حالة المفسدين والمتورطين في قضايا الفساد، هناك حرب قادمة بلا رحمة على الفساد، فمرحبًا بها؛ لأن المفسدين هم أعداء للتنمية والوطن، هم أعداء للرخاء والإصلاح، هم أعداء للتطوير وللنزاهة، لم يكن لهم في يوم من الأيام هَمٌّ للوطن وللمواطنين، بل كانت مصالحهم هي الأولى، قد استغلوا نفوذهم وسلطتهم في الشروع بقضايا فسادٍ ماليةٍ واختلاساتٍ وغسيل أموال وغيرها، والآن قد حان حسابهم، وقد وجب عقابهم، فالكثير من الأموال ذهبت واختفت فجأة، والكثير من المشاريع توقفت فجأة، والكثير من المبادرات والبرامج التي رصدت لها الأموال الكبيرة أصبحت غير موجودة. إن الفساد هو العدو الحقيقي للتطوير والتنمية، فقد تذكرتُ كلمةَ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- عندما قال: لن ينجو أحد متورط في قضايا فساد” فعلمت بأن العدالة ستأخذ مجراها، وعلمت بأن التنمية والتطوير قادمان بقوة، وعلمت بأنه لا مكان للمفسدين في مملكة الحزم، وعلمت بأن طرق الفساد مهما تعددت سيتم إيقافها، وعلمت بأن هذه اللجنة سوف تجعل حدًّا لكل من في قلبه ميل وشغف للجرائم المالية. إن الحرب على الفساد لا تقل أهمية من حرب أعداء الوطن التي يخوضها بكل بسالة وشجاعة جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي أو في داخل الوطن. فقد حان تطهير المجتمع من هؤلاء المفسدين، فالمجتمع بأسره بات اليوم سعيدًا بعد ما رأى الفساد قد انتشر وقد حان الوقت للحساب، بعد ما رأى تعثر الكثير من المشاريع بلا سبب مقنع وقد وجبت المساءلة لمن تسبب في تعثرها، بعد ما رأى الكثير من الأموال تصرف على مشاريع صغيرة لا تكلف ربع ربع ما رُصِد لها وقد بدأ التحقيق في ذلك بقوة العدالة. كتبت في مقال سابق بأننا ننتظر “ولادة ابنٍ لنزاهة وليكن اسمه كاشف أو فاضح” حتى يتم منع كل من تسوّل له نفسه للتورط في قضايا فساد، فجاء الأمر الملكي بتكون لجنة عليا لمحاربة الفساد؛ لتؤكد للجميع أن الحرب على الفساد هو بمعنى آخر بأن الأجدر هو من سيبقى والنزيه هو من سيكون مسؤولاً. كما أتمنى أن تقوم اللجنة العليا-بعد الانتهاء من قضايا الفساد المالية- بمحاسبة كل مسؤول متورط في تعيين من ليسوا أكفاء في مختلف الوزارات وخصوصًا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الذين تعينوا إما “بالواسطات” أو بتعيين الأقارب والأبناء لأنهم سبب من أسباب تدني التعليم. فعضو هيئة التدريس ذلك كان فاشلاً وجد فاسدًا قام بتعيينه في الجامعة، فكان نتاجه ضعفًا في كل من تخرج من تحت يديه، فكيف للضعيف والفاشل أن يقودان تنمية أو أن يساعدان في تطوير المجتمع والوطن حتمًا لن يكون. رابط الخبر بصحيفة الوئام: صوت العدالة: الأصفاد لكل من تورط في قضايا فساد