أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري اليوم أن رفع أداء الإدارة القانونية في بلدية الكويت من أهم أولويات الوزارة. وفي كلمة له خلال افتتاح مبنى إدارة التحقيقات بوزارة "البلدية"، قال الجبري إن الوزارة تعمل على رفع أداء الإدارة القانونية لتكون مناظرة لإدارة الفتوى والتشريع وفق مواد قانون البلدية رقم (33/2016). وأضاف إن الإدارة القانونية في بلدية الكويت ذات أهمية قصوى "فهي خط الدفاع الأول للحفاظ على خزانة الدولة"، موضحا أنه خلال العام الحالي صدرت العديد من الأحكام لصالح البلدية. وبين أنه تم تنفيذ العديد من تلك الأحكام والتي تجاوزت 20 مليون دينار كويتي مع تلافي العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة، إضافة الى إحالات للنيابة العامة في عدد من شبهات تمس المال العام. وأشار الى أنه سبق وأعلنت الوزارة إطلاق خمسة مشاريع إلكترونية لتطوير الإدارة القانونية بما يواكب التطور السريع في آلية العمل، مضيفا إن "إنجاز مبنى الإدارة القانونية جاء مكملا لهذه المنظومة المتطورة". من جانبه، أعرب المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي في كلمة مماثلة عن شكره لوزير البلدية على دعمه وتوجيهاته ومساهمته في التغلب على العديد من العوائق والصعاب التي واجهت إنجاز مبنى الإدارة القانونية. وأفاد إن "الإدارة القانونية ببلدية الكويت هي خط الدفاع الأول للبلدية وهي من قامت بحفظ أملاك الدولة والجميع يشهد بكفاءتها وجهدها وحرصها على المال العام". وأكد أن للإدارة القانونية مواقف عديدة في الذود عن المال العام، لافتا إلى الإنجازات التي تمت في الآونة الأخيرة وتحصيل الإدارة لأموال الدولة.