لم يصدر عن بغداد رد بخصوص هذا الاتهام حتى الساعة 16:00 ت.غ. جاء ذلك في بيان صدر عن إدارة الإقليم في أعقاب اجتماع لها ضم أيضاّ محافظي محافظات الإقليم ومديري النواحي. واعتبر البيان، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أن "سياسة الحكومة الاتحادية تجاه الإقليم تهدف إلى حل الإقليم ككيان دستوري". وشدد على ضرورة عدم "تعمد الحكومة الاتحادية اتخاذ أي قرارات لا تتوافق مع الدستور بشأن الإقليم". ولفتت إدارة الإقليم إلى أن "قرارات الحكومة الاتحادية، وأسلوب تعاملها مع حكومة الإقليم، تهدف إلى التفريق بين محافظات الإقليم وحكومته". كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال الأسبوع الماضي إن حكومته ستتولى تأمين رواتب الموظفين وقوات البيشمركة (التابعة لإقليم شمال العراق). لكن إدارة الإقليم شككت في ذلك قائلة، في بيانها، إن ذلك "ليس سوى دعاية سياسية". وأضافت أن "نسبة حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعام 2018، والتي حددت (من قبل الحكومة الاتحادية) بـ12.67%، هي خير دليل على أن موقف الحكومة الاتحادية دعاية سياسية". وعلى مدى السنوات الماضية كانت حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية 17 في المئة من إجمالي الموازنة، قبل أن تقطعها بغداد في 2014 كليا نتيجة الخلافات على إدارة الثروة النفطية؛ حيث اعتمد الإقليم على نفسه بتمويل نفقاته عبر بيع النفط بشكل مباشر. وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية "عدم دستوريته". وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها محافظة كركوك (شمال)، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر. كانت حكومة الإقليم أعلنت الشهر الماضي تجميد نتائج الاستفتاء في بادرة لفتح باب المباحثات مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات وفق دستور البلاد، لكن بغداد ترفض إجراء أي مباحثات قبل إلغاء نتائج الاستفتاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.