أكدت اللجنة أن الإصلاح المالي والاقتصادي يقتضي إعادة هيكلة كاملة للمالية العامة في البلاد، والذي يتطلب معالجة الهدر بكل أشكاله، وقصر الدعم على مستحقيه من الأفراد، وإيجاد نظام ضريبي بأفضل أسلوب ممكن. عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لعام 2017 أمس، برئاسة رئيس اللجنة ضرار الغانم، وبحضور الأعضاء. والتقت اللجنة خلال الاجتماع وفد خبراء صندوق النقد الدولي في إطار المشاورات الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي، وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية عضوية دولة الكويت في «IMF»، بهدف جمع ومناقشة البيانات والمعلومات اللازمة، وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ورحب ضرار الغانم في بداية اللقاء بستيفان روديه مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، ورئيس بعثة الصندوق لدولة الكويت، وأعضاء الوفد المرافق له، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم، مشيراً إلى أن الغرفة منذ تأسيسها تسعى إلى إيجاد قطاع خاص قوي يقود قاطرة التنمية الاقتصادية بكفاءة واقتدار وفق توجهات الدولة وخططها، والالتزام بأسس الحرية الاقتصادية المتمثلة في تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة والشفافية. من جانب آخر، استعرض الخبراء التقرير الذي أعده الصندوق عن اقتصاد دولة الكويت لعام 2016، حيث بين التقرير أن النمو خلال عام 2015 للقطاع غير النفطي بلغ 3.5 في المئة بسبب الارتفاع المستمر للانفاق المحلي، وكذلك إسهام الانفاق الرأسمالي الحكومي، كما بين التقرير أن النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية استمر بالنمو، على الرغم من تباطؤ الخطة الخمسية للدولة بسبب سياسة ترشيد الإنفاق، والذي بدوره أدى إلى نمو طفيف في تلك القطاعات، كما أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى حدوث تضخّم بنسبة 3 في المئة، كما توقع الصندوق انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للكويت بنسبة 2.1 في المئة خلال العام الجاري 2017. وأضاف التقرير أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة في محاولة لاحتواء الإنفاق الحكومي، إلا أن حسابات المالية العامة أظهرت الحاجة للتوجه إلى الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الميزانية. ومن جانب آخر أشار التقرير إلى أن وضع القطاع المصرفي بالدولة متين وقوي، وذلك بفضل السياسة الائتمانية الحصيفة. وتتخذ حكومة الكويت إجراءات تجعلها في وضع اقتصادي جيد بهدف الحد من تأثير هبوط أسعار النفط، خاصة أن سياسات الادخار المالية الكبيرة كصندوق الأجيال القادمة وكذلك نسبة الدين العام قليلة، مع الأخذ بالحسبان زيادة حجم الاستثمارات العامة التي أدت إلى دعم النمو الاقتصادي، ولكن تكمن المخاطرة الرئيسية في استمرار هبوط أسعار النفط، وبطء تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية، وكذلك تأثير الظروف الخارجية، سواءً كانت اقتصادية أو أمنية أو سياسية. من جانبها، أكدت اللجنة أن الإصلاح المالي والاقتصادي يقتضي إعادة هيكلة كاملة للمالية العامة في البلاد، والذي يتطلب معالجة الهدر بكل أشكاله، وقصر الدعم على مستحقيه من الأفراد، وإيجاد نظام ضريبي بأفضل أسلوب ممكن، وإحياء برامج الخصخصة كمدخل أساسي من مداخل تخفيض أعباء الدولة وتكاليفها من جهة. ولكي يستعيد القطاع الخاص دوره التنموي من جهة أخرى، وذلك من خلال خطط واستراتيجيات تساهم في دعم القطاع الخاص، ويأتي على رأسها الإسراع في إقامة المناطق الصناعية دعماً للنشاط الصناعي في البلاد. وأضافت اللجنة أن تداعيات أسعار النفط مؤخراً ليست مجرد انعكاس لدورات العرض والطلب، بل هو من نتائج التحول العميق في الاقتصاد العالمي من جهة، وهشاشة تنافسية الاقتصاد الكويتي نتيجة الاعتماد شبه الكلي على النفط من جهة أخرى، وهذه العوامل تفرض على الدولة أن تعيد هيكلة اقتصادها بصورة جذرية، بصرف النظر عن الاتجاهات المستقبلية لأسعار النفط. وأشارت إلى أن هناك تحسنا نسبيا في بيئة الأعمال، حيث قفز ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من المركز 102 إلى المركز 96 من أصل 190 دولة. وأكدت اللجنة أهمية التجارة بين الكويت وجمهورية العراق وضرورة تعزيزها، حيث إن السوق العراقي واعد في المنطقة، إضافة إلى أن الكويت تحتل موقعاً استراتيجياً وتعتبر البوابة التجارية للعراق.