ذكر تقرير المركز المالي الكويتي (المركز)، حول أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن أسعار النفط قد انتعشت خلال شهر أكتوبر، محققة ارتفاعا بنسبة 6.7 في المئة، لتغلق عند سعر تجاوز 60 دولارا للبرميل. إلا أن هذا الانتعاش لم ينعكس إيجابيا على أسواق الأسهم الإقليمية، حيث شهدت تراجعا في مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.7 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي، بينما حققت الأسواق العالمية والناشئة أداء قويا جدا. وأشار تقرير «المركز» إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أحدث تأثيرا إيجابيا على اقتصادات الدول الناشئة، بينما كانت النظرة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سلبية، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي العالمي. وتوقع التقرير معدل نمو عالميا بنسبة 3.7 في المئة في عام 2018، وأن تنمو الأسواق الناشئة بمعدل 4.9 في المئة في العام المقبل، وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.2 في المئة في العام نفسه أيضاً. وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي أن الاضطرابات الجيوسياسية والنزاعات في المنطقة ستكون لها آثار إنسانية واقتصادية، وشدد التقرير على ضرورة ضبط أوضاع الموازنة المالية العامة للمحافظة على الاستدامة. وتشمل أبرز الآثار التي تضمنها التقرير تراجع نمو الائتمان الخاص وتزايد القروض المتعثرة، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وتراجع ترتيب دول المنطقة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وغياب الانفتاح التجاري وتنوع الصادرات، مع التنويه بأن اعتماد التقنيات المالية سوف يهيئ فرصا جيدة في ظل هذه التوقعات. أخبار إيجابية وأضاف التقرير أن المملكة السعودية لاتزال تشكل مصدرا للأخبار الإيجابية مع الإعلان عن مشروع «نيوم»، إضافة إلى انشغال مصارف الاستثمار العالمية بالنقاش الدائر حول الطرح الأولي للاكتتاب العام في أسهم «أرامكو» السعودية، مع تأكيد المملكة أن هذا الطرح سيصدر في موعده المقرر خلال عام 2018. ويأمل المحللون والمصرفيون بتضمين السعودية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال في عام 2018، مما يشجعهم على إنشاء مكاتب استثمار لهم في الرياض. وبعد فترة من الركود، عادت الكويت إلى الواجهة كأفضل الأسواق الخليجية أداء، محققة عوائد من بداية السنة حتى نهاية أكتوبر بنسبة 13 في المئة. وكان الإعلان عن تضمين الكويت في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة اعتبارا من عام 2018 بمنزلة محفز، إلى جانب الإنجازات المختلفة الأخرى التي تحققت على الصعيد الرقابي. ولايزال الاندماج الذي أشيع عن التوصل إليه بين بيت التمويل الكويت والبنك الأهلي المتحد موضع نقاش بين مسؤولي المؤسستين. وإضافة إلى ذلك، تحسن ترتيب الكويت على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي من المرتبة 102 إلى المرتبة 96 من بين 190 دولة. وأدى تنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين)، وهو نظام موحد لتسجيل الشركات عبر الإنترنت تم تطويره بدعم فني من البنك الدولي، إلى تحسين سهولة تأسيس الشركات. وبالتالي انخفض عدد الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركة من 12 إلى 9، بينما انخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية التسجيل من 61 إلى 38 يوما. كما أدت الإصلاحات التي نفذتها وزارة العدل وبلدية الكويت إلى تخفيض عدد الأيام المطلوبة لتسجيل عقار إلى النصف من 70 إلى 35 يوما. وأشار التقرير إلى التحسينات التي أدخلت على شفافية نظام إدارة الأراضي. تدفقات مالية أما في قطر، فقد شهد القطاع المصرفي تدفقات مالية صادرة تقدر بحوالي 30 مليار دولار منذ شهر يونيو من هذه السنة. وبعد العقوبات المالية التي فرضتها الدول الخليجية الأربع بقيادة السعودية، تراجع حجم ودائع غير المقيمين بما مجموعه 10 مليارات دولار، بينما تراجع حجم التمويل بين البنوك الأجنبية بما مجموعه 18 مليار دولار، لتبلغ بذلك مسحوبات التمويل الخارجي من النظام المالي القطري 28 مليار دولار.