ثلاث سنوات مضيئة تمر على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – الحكم، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان الذي تدرج في المناصب في خلال هذه الفترة، والتي شهدت تحولاً كبيرًا في المملكة، وعدداً من القرارات الجريئة، والمشروعات الضخمة، ترسم مستقبل جديد للسعودية الجديدة المنفتحة على العالم بشطريه. وترصد لكم "سبق" أبرز القرارات التي اتخذها ولاة الأمر في سعيهم إلى أن تتبوأ المملكة المكانة التي تليق بها، كدولة نموذج رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي. رؤية 2030 "مجتمع حيوي.. اقتصاد مزدهر.. وطن طموح" هي ثلاثة محاور ومرتكزات تقوم عليها رؤية السعودية 2030، التي تُعد أبرز ما جاء في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتهدف المملكة من خلال هذه الرؤية الطموحة إلى تنويع الاقتصاد، وتطوير هيكل الإنتاج، وخلق قطاعات جديدة مولدة للدخل؛ بحيث ينخفض الاعتماد الكلي على إيرادات قطاع النفط في عالم يشهد تحولاً كبيراً نحو عصر ما بعد النفط. ويمثّل المحور الأول أساسًا لتحقيق هذه الرؤية وتأسيس قاعدة صلبة لازدهارنا الاقتصادي. ينبثق هذا المحور من الإيمان بأهمية بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، ومعتزين بهويتهم الوطنية، وفي المحور الثاني الاقتصاد المزدهر، يتم التركيز على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى، وكذلك تطوير الأدوات الاستثمارية؛ لإطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتنويع الاقتصاد، وتوليد فرص العمل للمواطنين، ويركز المحور الثالث من الرؤية على القطاع العام، حيث يرسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين الموارد والطاقات البشرية، وتهيئة البيئة اللازمة للمواطنين، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديّات واقتناص الفرص. ويتم تطبيق ذلك عبر آليات واضحة المعالم للوصول إلى الهدف المنشود بحلول عام 2030م. دحر الفساد عملت القيادة السعودية منذ يومها الأول على تطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين، وتوجت ذلك بالقرارات الملكية التاريخية في 4 نوفمبر 2017م، بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام، فضلاً عن الإيقافات التي طالت أمراء في الأسرة المالكة، ووزراء حاليين وسابقين، ورجال أعمال مشهورين، بالإضافة إلى ذلك يُنتظر أن تفتح اللجنة العليا المشار إليها ملفات كارثة سيول جدة، وفيروس كورونا، وفشل المدن الاقتصادية. ومُنحت اللجنة اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزانة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة. مشروع "نيوم" مشروع منطقة "نيوم" وجهة المستقبل الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار تحقيقًا لرؤية ٢٠٣٠، ويأتي المشروع في إطار التطلعات الطموحة للرؤية بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع. وسيركز "نيوم" على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، وذلك بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي. عاصفة الحزم وتحجيم الدور الإيراني عند منتصف ليل يوم 26 مارس لعام 2015م انطلقت "عاصفة الحزم" بقيادة السعودية، وبمشاركة 10 دول لرد الانقلاب في اليمن على الرئيس الشرعي، وإعادة الشرعية التي أجهضها الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وبناءًا على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي، وفي ضوء قرار الأمم المتحدة رقم 2216 الداعي إلى إنهاء الانقلاب على الحكومة الشرعية في البلاد. ومنعت هذه العمليات العسكرية التي لازالت مستمرة حتى الآن من سيطرة إيران، وسياساتها التوسعية على اليمن، وقضت مضاجعها؛ حيث كانت في طريقها لتصدير مليشياتها الحوثية إلى سدة الحكم تحت إمرة الولي الفقيه، وحرسه الثوري، وتقويض السلم والاستقرار في المنطقة. تمكين المرأة منذ تولي الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حكم المملكة عملا على تمكين المرأة السعودية، والإعلاء من شأنها، ودعم قدراتها، وتعزيز دورها ضمن سلسلة طويلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد. وعلى ضوء ذلك صدر عدداً من الأوامر والقرارات التاريخية التي تمس المرأة السعودية، وجاء على رأسها الأمر السامي التاريخي بالسماح بإصدار رخص قيادة للنساء في المملكة بدءًا من شهر شوال القادم، وهو ما وجده المراقبون يسهم في رفع الكثير من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسرة السعودية من استقدام سائقين وافدين، وتبعات استقدامهم المالية، بما يحقق نفعاً كبيراً للاقتصاد المحلي، ودفع عجلة الاقتصاد للدوران، وزيادة عدد النساء العاملات، وتحقيق العدالة التنافسية مع الرجال في سوق العمل. وسبق أن وجه الملك سلمان في 4 مايو 2017م/8 شعبان 1438هـ بتمكين المرأة من الخدمات، وعدم مطالبتها بالحصول على موافقة ولي أمرها ما لم يكن هناك سند شرعي، وجاء ذلك في تعميم ملكي على جميع الجهات الحكومية المعنية؛ لحل الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة، ورفع المضار الناتجة عن الوضع السابق، والاستخدام المسيء من البعض لنظام الولاية. وأخيراً جاء قرار الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ بالسماح بالنساء والعائلات بدخول الملاعب الرياضية بدءاً من عام 2018م؛ تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة، وما توليه من اهتمام بكافة فئات المجتمع؛ ليعزز ذلك من الأهمية التي توليها القيادة للمرأة كونها نصف المجتمع، وشقائق الرجال. دحر الإرهاب عملت القيادة السعودية منذ يومها الأول على دحر الإرهاب، وتجفيف منابعه، وتعقب مصادر تمويله، ومشاركة بلدان العالم في البحث عن حلول لتلك الظاهرة الخطيرة، وكان آخرها تأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، ويقود المركز الجهود الدولية لمكافحة الفكر المتطرف، الذي أصبح الآن كالوباء الذي يتنوع كل يوم فيفرز كوارث جديدة لا يردعها حاجز جغرافي أو اختلاف ثقافي. وكان من أبرز القرارات التي اتخذتها المملكة في حربها ضد الإرهاب قطعها للعلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وحذا حذوها عدداً من الدول العربية والإسلامية على رأسها مصر والإمارات والبحرين؛ وذلك بعد ثبوت دعم قطر لتنظيمات إرهابية، وتقويض الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن علاقتها المشبوهة بإيران. الإصلاحات الاقتصادية تمضي المملكة قُدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي وفق خطة مُحكمة؛ لزيادة الإيرادات، وتقليل المصروفات، وتحسين النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي، كما يعمل المسؤولون على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقلصت النفقات، إلى جانب تحسين إدارة الاستثمارات العامة، كما يُنتظر أن يتم التنفيذ الفعلي للضريبة الانتقائية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول العام 2018م، فضلاً عما تم اتخاذه من تصحيح لأسعار الطاقة والمياه. ومن المتوفع تحقيق نمو محتمل في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يصل إلى 3.5% بحلول عام 2020م، لكن بدون برنامج إصلاحي من المتوقع أن يهبط النمو عند 1.8% فقط، أي حوالي نصف النسبة المقدّر بلوغها في ظل الإصلاحات الاقتصادية. ولتخفيف أثر هذه الإصلاحات على المواطن؛ أُنشأت البلاد "حساب المواطن" وهو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين. توطين الوظائف تسعى رؤية 2030 إلى تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7% بحلول عام 2030م كهدف أساسي لا تحيد عنه، وذلك في ظل تفشي ظاهرة البطالة في صفوف الشباب السعودي. وارتكزت عملية التوطين على القطاع الخاص الذي يشغل في المقيمين حوالي 85% من قوته، وشهدت الفترة القصيرة الماضية توطين كامل لوظائف قطاع الاتصالات، بما يشمل تقديم خدمات الهواتف الجوالة من صيانة وبيع. كما ألزمت "مؤسسة النقد العربي السعودي" شركات التأمين، وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد، كذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. وأيضاً أقرت "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" في السعودية، الأسبوع الماضي الجاري، قصر العمل في قطاع استخراج التأشيرات السياحية على السعوديين فقط. بالإضافة إلى أنه تم قصر العمل في المولات، والمحال التجارية الكبيرة على الشباب والفتيات السعوديين. ولازال العمل جارٍ لتوطين المزيد من القطاعات، وتشجيع أصحاب العمل على رفع رواتب المواطنين، وتقديم الدعم لهم. أسعار النفط بذلت السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، جهوداً حثيثة للحيلولة دون تراجع أسعار النفط؛ حيث قادت الجهود لخفض الانتاج إلى المستويات التي تنهض بالأسعار مجدداً إلى الحد المأمول بعد انخفاض كبير شهده الخام منذ منتصف عام 2014م. وكان لسلسلة الزيارات المكوكية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا مفعول السحر بإقناع موسكو بالتعاون مع دول "الأوبك" لخفض الإنتاج، وتعزيز المساعي السعودية للتوصل إلى اتفاق بين الدول المنتجة داخل المنظمة وخارجها لضبط الأسعار. وتكللت الجهود السعودية بالنجاح في النصف الأول من ديسمبر 2016م، وبعد مفاوضات شاقة تمكن المنتجون في منظمة "أوبك" وعدد من المنتجين المستقلين من التوصل إلى أول اتفاق مشترك لخفض الإنتاج منذ 15 عامًا، وسبق ذلك بشهر التوصل إلى اتفاق بين دول "الأوبك" لخفض إنتاج دول المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، وتحملت السعودية العبء الأكبر لإنجاح الاتفاق بخفض إنتاجها بنحو 486 ألف. العلاقات الروسية جاءت الزيارة التاريخية غير المسبوقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى موسكو أوائل أكتوبر الماضي؛ لتصنع تاريخاً جديداً في العلاقات السعودية الروسية، وترسم مستقبل السياسة الخارجية السعودية الجديدة بعقد توازنات استراتيجية مع القوى الكبرى في العالم. وأسفرت الزيارة التاريخية عن عقد سلسلة كبيرة من التفاهمات والاتفاقيات بمليارات الدولارات في الكثير من المجالات منها: الطاقة، والفضاء، والاتصالات والتكنولوجيا، والتعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى عقد مذكرات تفاهم في مجالات الثقافة، والزراعة، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، والطرق والقطارات الخفيفة، والتعليم، وعقود توريد أنظمة عسكرية متطورة، ونقل وتوطين تقنية تلك الأنظمة في المملكة. وسبقت هذه الزيارة سلسلة من الزيارات المكوكية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا مهدت لزيارة خادم الحرمين، ووضعت النقاط فوق الحروف في العلاقات السعودية الروسية بعد فترة من الجمود، وغياب التفاهم، وأعادت كذلك زيارات ولي العهد الاستقرار لسوق النفط، وأثمرت عن موافقة منظمة "الأوبك" ودول أخرى من أبرزها روسيا على اتفاقية تاريخية لخفض إنتاج النفط؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار برميل النفط عما قبل. العلاقات الأمريكية شاب العلاقات السعودية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" بعض التوتر والفتور؛ نتيجة توقيع الإدارة الأمريكية الاتفاق النووي مع إيران، فضلاً عن موقفها الضعيف إزاء الحرب في سوريا، ولكن بوصول الرئيس "دونالد ترامب" إلى سدة الحكم عمل على استعادة الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، ووجد قبولاً وترحيباً من القيادة السعودية، واستقبل بحفاوة بالغة في زيارته التاريخية إلى الرياض في مايو الماضي، وأبرمت خلال الزيارة اتفاقات تجارية واقتصادية بين البلدين تعدت قيمتها 350 مليار دولارًا. الدور الإغاثي كانت ولازالت المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالدور الإغاثي والإنساني في الدول المنكوبة، التي أضنتها الحروب، والكوارث الطبيعية والبشرية، وغفل عنها المجتمع الدولي، ومدعي الإنسانية، ولكن كانت مملكة الإنسانية دائماً وأبداً في الموعد تلبي النداء، فلم تتأخر عن الشعب اليمني، ودعمته ممثلة في "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بمجموعة مشاريع بلغوا 161 مشروعًا، ووصلت تكلفتهم إلى 710.5 مليون دولارًا تقريبًا، وفي سوريا بلغت تكلفة 17 مشروعًا للمركز حوالي 37.242 مليون دولارًا. وبخلاف ذلك هناك 35 دولة أخرى تستفيد من المساعدات التي يقدمها المركز، والتي تتنوع ما بين مشاريع تعليم، وصحة، وأمن غذائي، وخدمات لوجيستية، وحماية، وإيواء... إلخ، وبلغ عدد المشاريع المنفذة حول العالم 245 مشروعاً، بإجمالي تكلفة تقارب 841 مليون دولارًا، ووصل عدد المستفيدين من هذه المساعدات إلى 27.6 مليون مستفيدًا، وذلك على الرغم من حداثة المركز الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى مايو 2015م. هيئة الترفيه تماشياً مع رؤية المملكة 2030، تأسست الهيئة العامة للترفيه برئاسة أحمد الخطيب؛ لتقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة؛ لإثراء الحياة ورسم البهجة؛ ولتقوم على تحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية نشاطات الترفيه. أمن الدولة كما صدر في يوليو الماضي أمر ملكي بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، وتعيين عبدالعزيز الهويريني رئيسًا للجهاز، وذلك لتخفيف المهام التي تثقل كاهل وزارة الداخلية، وليتمكن الجهاز الجديد من التركيز على مكافحة الإرهاب أمنيًا واستخباراتيًا، ومراقبة تمويله ماليًا، وليسهل التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجيًا بشكل أكثر كفاءة.