أكد المستشار القانوني عضو الهيئة الدولية للتحكيم القضائي محمد بن سعد الوهيبي لـ"سبق"، أن "إنشاء ‫اللجنة العليا لمكافحة الفساد؛ يؤكد أن الدولة ماضية بحزم في مكافحة الفساد ‏حتى بأثر رجعي؛ فقضايا الفساد لا تسقط بالتقادم حسب أنظمة المملكة العربية السعودية. وأضاف: ما حدث من إجراءات صارمة لا نعده مكافحةً للفساد؛ بل حرباً ضد الفساد، بتوجيه والدنا خادم الحرمين الشريفين وقيادة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وربط هذه اللجنة الأوردة الرئيسية للدولة من أجهزة تم إنشاؤها للحفاظ على الوطن والمواطن وممتلكات الوطن؛ كفيل بدحر الفساد، تحت إشراف ومتابعة وتوجيهات أمير العزم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتابع: جاء ترؤس سموه لهذه اللجنة تأكيداً على عدم وجود أي استثناءات لأي شخص مهما كان منصبه أو أسرته، وأن هذه اللجنة تتمتع بكامل الصلاحيات؛ من قبض، وتحقيق، وتجميد حسابات، ونزع ملكية، ومنع من السفر للمشتبه بهم في قضايا فساد. وأردف: ترؤس سمو ولي العهد لهذه اللجنة كفيل بأن نثق في حيادية وحزم الإجراءات، ولن يكون هناك ثغرات أو تساهل مع كائن مَن كان، وهذه الخطوة الشجاعة تُحسب لصالح حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الذي ننعم في ظل قيادته بالعدل والأمان والحزم لحماية مكتسبات الوطن وتعزيز دور المواطن". وقال: هذه الخطوه تؤكد أن حكومتنا الرشيدة لم ولن تفرّق في محاسبة أي شخص أو جهة، ولم يعد هناك عذر للمفسدين؛ موضحاً أن الاختصاص في قضايا إساءة استعمال السلطة واستغلال الوظيفة العامة هو للقضاء الإداري، وهو ديوان المظالم الذي شهدنا مؤخراً قفزات تطويرية تنظيمية والرفع من كفاءة الكوادر القضائية به". وختم حديثه: "نطالب كل مُواطن ألا يتهاون أو يتساهل في التقدم للجنة ببلاغ عن أي شبهة فساد؛ فالمواطن هو أحد أهم عناصر محاربة الفساد، ومن يصمت سيُحاسب؛ لأنه في نظر النظام ساتر على جريمة فساد، وهذه الحرب جاءت تأكيداً لتطبيق رؤية المملكة 2030، ولن يُسمح بوجود أي عائق أمام تطبيقها حسب الجدول الزمني المحدد".