وضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي التي أقيمت أمس، ألقى الدكتور ر. سيتارامان -الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة- الكلمة الافتتاحية، سلّط خلالها الضوء على الإصلاحات الجارية في قطر، قائلاً في هذا الصدد: «قام مصرف قطر المركزي بإعداد استراتيجية أمن تكنولوجيا المعلومات، وإصدار تعاميم بشأن مخاطر التكنولوجيا، من شأنها أن تزوّد البنوك بالتوجيهات اللازمة لبناء استراتيجياتها عند توظيفها للتكنولوجيا المتقدمة. كما قام أيضاً بإطلاق مبادرة تكوين فريق الاستجابة السريعة للتعامل مع الأحداث الحرجة، والذي سيعمل كمنصة للإبلاغ عن حوادث الأمن الإلكتروني، لتمكين أعضاء الفريق من الاستجابة والتعامل السريع معها. هذا، وقد سنّت دولة قطر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون خصوصية البيانات، وتعمل على مراقبة المواقع الإلكترونية للبنوك، والتحذير من الهجمات السبرانية المحتملة في البلاد». حوكمة الشركات واستعرض الدكتور ر. سيتارامان في كلمته آخر مستجدات حوكمة الشركات، مبيناً أهمية الأمن السيبراني كعنصر هام في حوكمة الشركات، قائلاً: «في إطار السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني «شنزو أبي»، تعكف الحكومة اليابانية الآن على تطبيق إصلاحات في مجال حوكمة الشركات، تركز بشكل أساسي على ضمّ أعضاء خارجيين إلى مجالس إدارات الشركات، إذ من الممكن أن تحسن مثل هذه الإصلاحات مناخ الأعمال في البلاد بالنسبة للمستثمرين الخارجيين والمحليين على حد سواء. ومع تزايد أهمية الابتكار والتكنولوجيات الصاعدة والأمن السيبراني في العالم الرقمي، يتحتم على مجالس الإدارات إرساء رؤيتها في مجال تكنولوجيا المعلومات عند ممارسة دورها الرقابي، وينبغي أن يكون الأمن السيبراني جزءاً من المناقشات الاستراتيجية حول التكنولوجيا على مستوى المجلس.;