رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2017 بصفة الاستعجال، بالإضافة إلى رفض مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2017 بصفة الاستعجال، حيث ارتأت اللجنة عدم جدية صفة الاستعجال في المشروعين بقانون، كما ولا يتفق مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للأعوام (2014-2018) وأشار نائب رئيس اللجنة النائب جلال كاظم إلى عزم اللجنة طلب الحصول على رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على المشروعين بقانون. وفي هذا الصدد قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد في تصريح لـ«الأيام» أن أسباب عديدة أدت إلى قناعة اللجنة برفض المشروع، ففضلا عن وجود اعتراض مهني وفني على صفة الاستعجال للمشروع، فإن اللجنة ترى فرض ضريبة بهذه السرعة ومن دون دراسة مسبقة، مع ما لها من انعكاسات سلبية على المواطنين البحرينيين، خطوة لا يمكن التسليم بها، خصوصًا مع التخوف من أن تجر معها ضرائب جديدة في المستقبل. ولفت إلى أن المشروع يشكو من شبهة عدم دستورية، هي يؤول لإقرار الضرائب من دون إرادة القانون، إلى جانب نظرة النواب في أن الضريبة تمس المواطنين بصورة مباشرة وينبغي النظر لآثارها في المستقبل. وتساءل«صحيح أن البحرين بحاجة لزيادة إراداتها، ولكن هل هذه هي الطريقة المثلى لذلك؟، وهل قاست الجهات الرسمية مدى استعداد البحرينيين لمثل هذه الضريبة، والضرائب المتوقع أن تأتي تباعا بعدها». وأشار إلى أن اللجنة المالية لم يتسنَ لها طلب رأي المجلس الأعلى الإسلامي في موضوع القريبة الانتقائية، إذ أن الحصول على الرأي الشرعي في هذا المجال ضروري.