أعلنت السلطات السعودية، أمس الأحد، أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة على خلفية قضايا فساد، وبعدما صدر أمر ملكي مساء السبت بتشكيل لجنة مكافحة الفساد السعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأوقفت 11 أميراً وعدداً من الوزراء السابقين والحاليين، بحسب مصادر متطابقة.وقالت وزارة الإعلام عبر «مركز التواصل الدولي» المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية: إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية. وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب إن الأشخاص الموقوفين لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية مناصبهم.قال المعجب، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن «المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي»، مضيفاً أن «منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة». وأوضح النائب العام أن اللجنة بدأت عملها «بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب».وأعادت لجنة مكافحة الفساد فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السعودية ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية ولن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار ما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030.وقال الجدعان في تصريح، أمس، إن اللجنة العليا لحصر قضايا الفساد التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتشكيلها برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تكرس دولة القانون وفق المعايير الدولية وتفعل أنظمة مكافحة الفساد التي تطبقها حكومة المملكة، موضحا أن هذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديدين من الشفافية والوضوح والمحاسبة والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.وأوضح أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة. مشدداً على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام في المملكة على الجميع.وأشار إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متكامل مع الإجراءات السابقة من حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية. (وكالات)