القاهرة: «الخليج» بدأت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس الأحد، إجراءاتها القانونية، تجاه رئيس الوزراء القطري السابق ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة حمد بن جاسم، على خلفية حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض في قضية «التخابر مع قطر» المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقرار المحكمة بإحالة أوراق ابن جاسم للنائب العام، للتحقيق فيما نسب إليه من جرائم تتعلق بالإضرار بمصلحة البلاد.وقالت مصادر قانونية، إن نيابة أمن الدولة العليا، بدأت فحص قرار محكمة النقض، الخاص بإحالة أوراق ابن جاسم للنيابة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فيما نسب إليه من وقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة، تتعلق بالتخابر على دولة أجنبية، ومنح أموال بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية لمصر.وكانت حيثيات محكمة النقض، قد أكدت ضلوع ابن جاسم في جرائم جنائية مجرّمة قانوناً بشأن التخابر لصالح دولة أجنبية، ومنح مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصلحة البلاد، لم يتم التحقيق معه فيها، وقررت المحكمة استناداً على قانون الإجراءات الجنائية إحالة أوراق ابن جاسم للنائب العام، لاتخاذ اللازم نحو التحقيق.وأوضحت مصادر قضائية، أن النيابة«ملزمة بالتحقيق في اتهام حمد بن جاسم بالتخابر لصالح دولة أجنبية والإضرار بمصلحة البلاد»، مشيرة إلى أن القانون يمنحها حرية التصرف في قرار الإحالة على خلفية ما تتوصل إليه التحقيقات، سواء بالحفظ أو الإحالة إلى المحكمة المختصة في حالة ثبوت الاتهام، وأوضحت المصادر أنه في حال انتهاء تحقيقات النيابة، لثبوت ارتكاب المتهم لجرائم جنائية يعاقب عليها القانون، يتم اتخاذ قواعد قانون الإجراءات بالنسبة للمتهمين الأجانب، طبقاً لبروتوكول التعاون الدولي، واتفاقية الجامعة العربية الخاصة بتسليم المجرمين، ومخاطبة الإنتربول لتسليمه وتقديمه للمحاكمة.