قال محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، إن نمو اقتصاد بريطانيا سيشهد مزيداً من التباطؤ في الأجل القصير إذا أخفقت البلاد في إبرام اتفاق تجارة في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.ورداً على سؤال خلال مقابلة مع تلفزيون آي.تي.في عما إذا كان اقتصاد بريطانيا سيتضرر إذا لم تكن هناك اتفاقية بعد الخروج، قال كارني: «في الأمد القصير، وبلا شك، إذا كان حضورنا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أقل منه الآن، فسيحتاج هذا الاقتصاد إلى إعادة توجيه، وخلال تلك الفترة سيكون هناك ضغط على النمو».قال كارني إنه كان من المنتظر أن تزدهر استثمارات الشركات البريطانية الآن نظرا لقوة الاقتصاد العالمي وعوامل أخرى، لكن الوضع أنها تنمو بصعوبة. ويرجع ذلك إلى عدم التيقن الذي يكتنف نتائج مفاوضات الخروج.ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، لكن الجنيه الاسترليني شهد تراجعا حادا بعدما قال البنك أيضا إنه يتوقع رفع الفائدة في المستقبل بشكل «تدريجي جدا».ويشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤاً حاداً هذا العام في أعقاب تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، لكن بنك إنجلترا قرر رفع الفائدة لأسباب من بينها أنه يعتقد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيخلق مزيدا من الضغوط التضخمية نظرا لتراجع الهجرة وضعف الاستثمار.وأبلغ كارني آي.تي.في أنه من الممكن في حال إبرام صفقة خروج سيئة ألا يتمكن بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة في المستقبل نظرا لتلك الضغوط التضخمية.وكانت مصادر في البنك المركزي البريطاني قالت إن قرابة 75 ألف شخص قد يفقدون وظائفهم في القطاعين المصرفي والمالي إذا لم تسفر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عن اتفاق للتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بحسب «بي بي سي». وأضافت المصادر أن البنك بدأ بنصيحة البنوك وشركات المال والأعمال والهيئات المالية الكبرى الأجنبية في بريطانيا بالعمل على خطط طوارئ في ظل تصاعد المخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. وتتوقع مراكز أبحاث أوروبية نقل عشرات الآلاف من الوظائف في القطاعين المصرفي والمالي إلى دول أوروبية، كفرنسا وألمانيا، خلال العامين المقبلين.(رويترز)