وكالات - الراية: لا تتوقف الرياض وأبوظبي والمنامة عن تصديع رؤوسنا بمناخ «جنة الحرية» التي تطرحها تلك الدول لرعاياها من المواطنين وحتى المقيمين على أراضيها. لكن ذلك ليس سوى مجرد حديث متواصل وممجوج في مسلسل مملّ اخترعه يوماً وزير الدعاية النازي عندما قال: «اكذب..اكذب.. اكذب حتى يصدق العالم». وهناك في الأخبار حتى من قنوات محايدة أخبار شبه يوميّة عن انتهاكات فظيعة تقوم بها سلطات تلك الدول حتى بحق مواطنيها لكن ما يهمّنا هو الشق الاقتصادي في هذا الموضوع وتحديداً موضوع العمالة الأجنبية. فقد تعرضت دولة قطر وقبل إعلان حرب الحصار ضدها بفترة طويلة لحملة منظمة على المستويين الإعلامي والمؤسساتي من أجل تشويه صورة وضع العمال الأجانب فيها وتحديداً منذ حصولها على شرف تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022. فقد حرصت مؤسسات حقوقية مشبوهة وما أكثرها في عالمنا هذه الأيام، على رفع دعاوى ونشر أخبار ملفقة عن ما سمته أوضاع العمال المزرية في قطر لنكتشف بين الحين والآخر أن هذه المنظمة أو تلك إنما كانت تنشر تلك التقارير المغرضة بتمويل ودعم من قبل دول الحصار وبوقت طويل من أجل الوصول إلى هدف نهائي أوضحه منذ مدة الإماراتي المدعو ضاحي خلفان بالقول صراحة إن أهم أسباب حرب الحصار ضد الدوحة نجاحها بتخطي كافة عقبات تحقيق أفضل استضافة ممكنة بمقارعة المستحيل فيما يتعلق بمونديال قطر 2022. حملة افتراءات مفضوحة من جانبها، أخذت دولة قطر وكافة مؤسساتها كافة الاتهامات والادعاءات رغم زيفها على محمل الجد وأنشأت لجاناً للمتابعة وقام المجتمع القطري بتبني مبادرات خلاقة تظهر المعدن الحقيقي لهذا المجتمع وبأنه ينظر إلى العمالة الأجنبية بعين الامتنان والاحترام والتقدير لأنها بالأصل هنا من أجل المساعدة في بناء قطر الغد وقطر الأفضل. فكانت هناك الكثير من المبادرات الحكومية الفاعلة في هذا الإطار والإشراف المباشر للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على أوضاع العمالة الأجنبية لا سيما تلك التي تعمل في منشآت مونديال قطر 2022 وصولاً إلى الفعاليات الشعبية التي بلغت حد قيام المواطنين في أيام الحر الشديد بتنظيم حملات توزيع مرطبات ومياه شرب باردة على العمال. شهادات حقوقية بدورها، أشادت منظمات حقوقية دولية كثيرة بقرارات مجلس الوزراء القطري حول تحسين أوضاع العمال داخل دولة قطر، والتي شملت تعديلاً في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال؛ معتبرةً أنها خطوة مهمة يجب أن تحذو حذوها دول الخليج كافة، خاصة التي تنتشر بها «العبودية الحديثة» مثل الإمارات. وقالت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية إن قطر اتخذت خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح للاتساق مع المعايير الدولية، عبر القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته داعياً إلى سرعة تفعيل القرارات وإصدارها رسمياً؛ لما تمثله من انفراجة مهمة لحقوق أساسية للعمالة، لا سيما الأجنبية. وأوضحت الفيدرالية الدولية - ومقرها روما - أن مجلس الوزراء القطري، وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم؛ حيث سمح التعديل الجديد للعاملين الوافدين ممن يخضعون لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004 بالخروج من الدولة والسفر دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب العمل أو إبراز إشعار بالإجازة، باستثناء فئة محدودة من العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل وأخذ موافقته بشكل مسبق. قواعد العمل وحقوق العمال وفي السياق ذاته، رحّبت الفيدرالية بقرار المجلس بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، والذي يهدف إلى توفير موارد مالية ثابتة لدعم العمال وتأمينهم ودعم أنشطتهم، وصرف المستحقات التي يُحكم لهم بها من قِبل لجان فض المنازعات. واعتبرت أن هذا المشروع يوفر ضمانة مهمة للعمال ويوائم قواعد منظمة العمل الدولية وخطط تمكين العمال وتوفير الأمان لهم. وعقّبت لاورا بريتشيت المتحدثة باسم الفيدرالية، على مشروعي القانون بالقول إنه لأمر مشجّع أن نجد دولة صغيرة مثل قطر تسير خطوات متتالية إلى الأمام من أجل حماية أقوى لحقوق العمال، سواء الوافدين أو المحليين، مضيفة إنه وفي الوقت الذي تثمن فيه الفيدرالية هذه الخطوات من قطر وتدعوها للمزيد، تأمل أن ترى الدول الخليجية الأخرى التي تعاني فيها العمالة الوافدة - -لا سيّما السعودية والإمارات - تنحو المنحى ذاته. كرامة العامل محفوظة من جانبها، رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالخطوات العملية التي اتخذها مجلس الوزراء للحفاظ على حقوق العاملين وكرامتهم ومنع استغلالهم، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. وبيّنت المنظمة، أن القوانين الجديدة ألغت بشكل كامل نظام الكفالة، وفرضت رقابة صارمة على العقود بحيث يستحيل التلاعب بها، وحددت حداً أدنى للأجور، كما سمحت بتشكيل نقابات تمثّل العاملين ولجان مختصة لفض المنازعات الناشئة عن العمل، كما لم يعد بإمكان أرباب العمل حجز جوازات سفر العمال ومنعهم من السفر. وأكدت المنظمة أن تطبيق هذه القوانين من قِبل الجهات المختصة سيجعل من دولة قطر قدوة لدول أخرى، وسيوقف جميع الحملات التي تحاول استغلال وضع العاملين في الدولة من أجل تحقيق أجندات سياسية. ودعت المنظمة دول الخليج كافة إلى سلوك هذا المسلك وإنهاء «العبودية الحديثة» المتمثلة بنظام الكفالة، وتقنين حقوق العاملين وتوفير الحماية اللازمة لهم، بما يرتقي بمستواهم الاجتماعي والمعيشي وفق المعايير الدولية. وشددت المنظمة أن الاختباء وراء مشاريع كبرى برّاقة يعلن عنها يوماً بعد يوم دون تعديل قوانين العمالة، هو بمثابة توسيع لرقعة العبودية؛ لأن هذه المشاريع تحتاج إلى أيدٍ عاملة ضخمة ستعاني كما يعاني الحاضر منها، في إشارة بذلك إلى دولة الإمارات. واقع مزيف لا نريد الإطالة لكنننا سنذكر ثلاثة أمثلة فقط على «جنة الحرية» التي توفرها دول الحصار الثلاث لمواطنيها والعاملين فيها على حد سواء. فقد قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن بيان وفد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي أشار إلى وجود تقدّم كبير أحرزته الإمارات في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المُنظمة للعمل، وحماية العمالة المتعاقدة، يخالف الحقيقة ويتجاهل الأوضاع السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات في ظل حماية حكومية ضئيلة. وبيّن الأورومتوسطي - يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له -، أنه وبالرغم من تأكيد وفد الإمارات أمام المجلس التزام دولته بحماية حقوق العمال وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من إقامتهم في الدولة، إلا أن مؤشرات «حقوق العمال والعبودية الحديثة» المعروفة عالمياً تصنف الإمارات بشكل سلبي، داعيًا السلطات إلى ضرورة تبني استراتيجية إصلاحية وسياسات فعالة لحماية حقوق العمال. وفي السعودية، حدث ولا حرج، إذ يكفي مقطع الفيديو ذلك الذي انتشر كالنار في الهشيم حول المستخدمة الهندية وما يحدث لها تحت أنظار السلطات السعودية، لكنه حادث منفرد إذا أرادت تلك السلطات الدفاع عن نفسها فكيف ستدافع عن نفسها في تفسير الاحتفال «العالمي» بأنها أخيراً وبعد معركة مؤلمة سمحت للمرأة السعودية بقيادة السيارة لكنها ما زالت تحرم عليها الاقتراب من الاقتراع. فإذا كانت الرياض هكذا تعامل مواطنيها، لا عجب إذا استعبدت أو على الأقل شرعنت استعباد كل من دخل أراضيها بحثاً عن عمل. أما بالنسبة للبحرين فالحديث يدخل طوراً مأساوياً مع إعلان حكومة المنامة الحرب الفعلية بكل أشكالها التي تبدأ من الاعتقال التعسفي غير المحدود ولا تنتهي عند حدود إطلاق النار على صدور أبناء البحرين لأنهم لا يريدون لأحد أن يصادر كرامة وطنهم وسيادته كما يفعل من يدعي أنهم ملكهم بتسليم بلاده كمحافظة من محافظات السعودية، فكيف نتوقع منه ومن حكومته أن تحترم حقوق أي مقيم أجنبي يعمل على أراضيها. ناديت ما أسمعت أحداً فلا حياة لمن تنادي.. وإذا كان بيتك من زجاج... لعلّ في دول الحصار من يسمع أو يفهم!