أعلنت النيابة العامة في بروكسل أن الرئيس الكتالوني المقال كارليس بوتشيمون ومستشاريه الأربعة الموجودين في بلجيكا، والذين أصدرت مدريد بحقهم مذكرة توقيف أوروبية، سلموا أنفسهم صباح الأحد إلى الشرطة المحلية. وقال الناطق باسم النيابة العامة البلجيكية جيل دوجميب إنهم سيمثلون أمام قاضي تحقيق بلجيكي «بعد الظهر». ويترتب على القاضي اتخاذ قرار في غضون 24 ساعة بشأن إبقائهم موقوفين، أو الإفراج عنهم بشروط أو بكفالة، مضيفاً أنهم أودعوا الحجز الأحد الساعة 09,17 (08,17 ت غ). وأوضح الناطق أيضاً «كانت لدينا اتصالات منتظمة مع محامي الأشخاص الخمسة، وتم الاتفاق على موعد في مركز الشرطة (...) واحترموا هذا الموعد». وأُبلغ الخمسة الأحد في مقر النيابة العامة البلجيكية رسمياً برفقة محاميهم، مذكرات التوقيف بحقهم التي أصدرتها إسبانيا، بتهم الانشقاق والتمرد واختلاس الأموال. وكان بوتشيمون أكد بعد ظهر السبت على موقع تويتر أنه يضع نفسه بتصرف السلطات البلجيكية. وكتب في تغريدة «نحن مستعدون للتعاون الكامل مع القضاء البلجيكي بعد إصدار إسبانيا مذكرة التوقيف الأوروبية». ومع أن الهدف من مذكرات التوقيف الأوروبية تسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء، فإن آليتها تبقى عملية قضائية طويلة. وسبق أن أعلن بوتشيمون ومحاميه عزمهما على مواجهة المذكرة. ضغوط هائلة وكان بوتشيمون قال في وقت سابق في مقابلة مع تلفزيون آر تي بي أف البلجيكي العام «سألجأ إلى القضاء، لكن القضاء الحقيقي»، مؤكداً وضع نفسه بتصرف القضاة البلجيكيين. وأكد أنه لا يرى في مدريد ضمانات «لصدور حكم عادل ومستقل قادر على الإفلات من هذا الضغط الهائل، وهذا التأثير الضخم للسياسة على السلطة القضائية في إسبانيا». وينص القانون على وجوب اتخاذ قرار بشأن تنفيذ المذكرة الأوروبية في غضون 60 يوماً بعد توقيف الشخص المعني. لكن في حال استخدام جميع المهل والطعون إلى أقصى آجالها فقد تتجاوز مدة العملية ثلاثة أشهر، على ما ذكرت وزارة العدل البلجيكية في بيان. كما لفتت إلى أن الآلية تتم فحسب من خلال «اتصالات مباشرة بين السلطات القضائية». وأوضحت رئيسة معهد الدراسات الأوروبية في جامعة بروكسل الحرة آن فايمبرغ أن «السلطات القضائية البلجيكية يمكنها رفض تسليم بوتشيمون في حال وجود مخاطر موثوقة وجدية على مستوى الحقوق الأساسية عند تسليمه إلى إسبانيا، وإذا اعتبرت أن الوقائع التي يحاسب عليها لا تشكل مخالفات جنائية في القانون البلجيكي». لكن حالات رفض التسليم نادرة الحدوث بحسب محامين اتصلت بهم وكالة فرانس برس. وطلب القضاء الإسباني توقيف بوتشيمون ومستشاريه بتهم التمرد والانفصال واختلاس الأموال العامة، فيما يخلو القانون البلجيكي من تهمتي التمرد والانفصال بصيغتهما هذه.;