«العدل أساس الملك».. من هذه العبارة انطلقت قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لمحاربة الفساد، وتوفير العدل للمواطنين، ومحاسبة أي متورط في قضايا فساد مهما علا شأنه أو جاهه أو ماله، وضرب ملك الحزم وولي عهده بسيف العدل، الذي اجتث الفاسدين والمفسدين والمتلاعبين بالمال العام.ولم تمض أشهر على إقالة وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج وإحالته إلى المحاكمة، إلا وصدرت مساء أمس الأول (السبت) أوامر بإيقاف عشرات المسؤولين ورجال أعمال (من بينهم أمراء ووزراء سابقون) لهم علاقة بالفساد واستغلال المناصب في زيادة أرصدتهم البنكية، لتؤكد أن يد خادم الحرمين الشريفين تضرب بقوة من يأخذ من المال العام بغير وجه حق، وأن رموز الفساد لا يستحقون الثقة التي نالوها.ومحاكمة الوزراء والمسؤولين في الدولة صدر فيها قرار قبل نحو 59 عاماً، وفعلها الملك سلمان بحزم وانتصر للعدالة وللمواطنين وللدولة، ما جعل جميع الوزراء تحت طائلة القانون والنظام، وأنه لا حصانة لهم في حال سرقتهم لأموال الدولة.ولم تتوقف قرارات الحزم في عهد سلمان على محاكمة الوزراء ومحاسبتهم، بل إنه في عهده تغيرت كثير من المفاهيم المتعلقة بالشخصيات المعروفة، وطبق القانون بتفاصيله في عهده، وشهد على ذلك تنفيذ حكم الشرع بالقصاص من أحد الأمراء لقتله مواطنا، وكذلك تنفيذ الشرع بالقصاص من 48 إرهابيا، والقبض على أمير لاعتدائه على آخرين، الأمر الذي أكد أن في عهد سلمان لا ظلم ولا محاباة، وأن «العدل سيد الموقف في جميع القضايا»، والقانون لا ينظر للأسماء والمناصب.