شهدت محاكمة أحد أمناء جدة السابقين بالاضافة إلى وكيليه ورجلي أعمال على خلفية اتهامهم بالتورط بفاجعة السيول تقديم ممثل الادعاء العام لقضاة المحكمة الادارية عددا من المستندات الجديدة والتي من ابرزها 28 رخصة بناء في مخطط فرج المساعد حيث أشار من خلالها ( اي ممثل الادعاء ) إلى ان هذه الرخص وصلت من الامانة والبعض منها صدر في وقت عمل الامين المتهم حيث ردّ الامين المتهم على ذلك بتأكيده ان هذه الرخص صادرة قبل توليه العمل بالامانة وبعضها بعد انتهاء فترة عمله ولاعلاقة له فيها مطالبا إعطاءه صورا من الرخص المقدمة وذلك للرد عليها رسميًا في الجلسة المقبلة. واشار الامين المتهم ان الخطاب محل الاتهام اشترط وضع دراسة وحلولا لمجرى السيل ولم يوافق على البناء وتواصلت مداولات الجلسة بمواجهة بين وكيلي الامين بخصوص المتورط في المستندات المتعلقة بدراسة مشكلة تجمع المياه في مخطط فرج المساعد حيث أكد أحد المتهمين إنها دراسة فيما ردّ الآخر أنها فكرة وأن الدراسة تحتاج إلى تصاميم . ورغم تبادل الاتهامات بين المتهمين إلا ان احدهم اشار إلى ان مرفقات الخطاب حول موضوع الفكرة او الدراسة والبالغ عدد صفحاتها 15 صفحة لازال مفقودا ولم يتم احضاره في ملف القضية . فيما اكتفى احد المتهمين ( رجل اعمال ) بما قدمه سابقا من ردود لنفي التهم المنسوبة ضده . فيما غاب رجل الاعمال الآخر وحضر وكيله الذي أكد ان موكله في السجن على خلفية قضائه لمحكومية بقضية أخرى وأنه يكتفي بما قدم سابقا ذكر المتهم الخامس وبعد مداولات بين اعضاء الدائرة تم تحديد يوم 10 ذو القعدة موعدا للجلسة المقبلة. يذكر ان ابرز الاتهامات الموجهة للمتهمين في هذه القضية بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق هو اتهامهم بجرائم الرشوة بواقع 5 ملايين ريال بالاضافة إلى جريمتي التزوير واستغلال الوظيفة العامة من خلال التلاعب في مواقع مجاري السيول بعدد من مخططات جدة واجازة البناء عليها وهي التّهم التي نفاها جميع المتهمين خلال الجلسات الماضية.