قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إن جهودها في متابعة حالات الإهمال المندرجة ضمن مفهوم "الفساد" أسهم في تصدر تنفيذ المشاريع الحكومية والخدمات المباشرة للمواطنين تلك الحالات. وقال محمد الشريف رئيس الهيئة إن أسباب هذه الممارسات عدم الحرص على التخطيط والتصميم الجيد للمشاريع وعدم اختيار المكاتب الهندسية المؤهلة، وعدم الاهتمام بمراحل الإشراف عليه، وعدم التأكد من قدرتها على الإشراف على المشروع. جاء هذا في ورشة عمل "دور القطاع الهندسي في حماية النزاهة ومكافحة الفساد" التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع الهيئة السعودية للمهندسين في الرياض أمس، بحضور أكثر من 107 مشاركين من ذوي الاختصاص في القطاع الهندسي. وأكد حمد الشقاوي رئيس الهيئة السعودية للمهندسين أن الجوانب الرئيسة التي تسهم في نجاح أو فشل المشاريع تتمثل في أضلاع مثلث المشروع (المالك، الاستشاري، المقاول). وأضاف أن أي خلل في أداء أي ضلع منها يؤدي إلى فشل أو تعثر المشروع بغض النظر إن كان أداء الضلعين الآخرين جيدا. وأوضح الشريف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الله العبد القادر نائب رئيس "نزاعة"، أن الهيئة تؤكد أهمية دور المهندسين والمكاتب الهندسية الإشرافية في تنفيذ المشاريع الحكومية، ومدى دقة مخططاتها ومواصفاتها، ودورهم في متابعة أعمال المقاولين، والتأكد من تنفيذ المشاريع وفق العقود والمواصفات المتفق عليها، خلال مدد العقود. وأضاف: "لذا دعت إلى إقامة ورش العمل للاطلاع على الواقع للوصول إلى تطوير دور القطاع الهندسي، وتأكيد أهميته وتفعيله، لتحسين مستوى تنفيذ المشاريع الحكومية". وتابع: "أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التركيز على مشاركة الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين، في إبداء مرئياتهم حول الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية، وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها". من جهته قال رئيس الهيئة السعودية للمهندسين: "ما بني على باطل فهو باطل فلو فاز مكتب استشاري هندسي يسعر مشروع بأقل من قيمة التكلفة ولا يكفي لتقديم منتج هندسي متكامل فهذا أول الخلل في أضلاع المشروع". وتابع: "قبول ورضا المالك بأقل الأسعار من الاستشاري لمنتج هندسي يعني يقينا أنه لن يكون مكتملا ويسقط الضلع الثاني من أضلاع المشروع، إضافة إلى أن المقاول الذي يقوم بتسعير مشروع وهو يدرك أنه غير مكتمل هندسيا ويقبل بالتسعير المنتج الهندسي ويسعره كيفما اتفق يسقط آخر الأضلاع في الخلل". من جهته أكد صالح العفالق نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أن جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحدها لم تعد كافية، لافتا إلى أن الحاجة باتت ضرورية إلى مشاركة وتعاون جميع فئات المجتمع، وجميع القطاعات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للقضاء على الظاهرة. ودعا إلى مزيد من تطوير الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية التي تسير هذه المنظومة، والتركيز بشكل أساسي على تطبيق الجودة في القطاع الهندسي، وتجاهل هذه المعايير سيضعف الكفاءة والأهداف الأساسية من إنشاء المشاريع.