تراجع الجنيه الاسترليني واهتزت سوق الأسهم أمس بعد أن أظهر استطلاع للرأي للمرة الأولى أن الاسكتلنديين ربما يصوتون لصالح الاستقلال في استفتاء يجرى الأسبوع المقبل، وهو ما قد ينذر بتفكك المملكة المتحدة. وفي حالة تصويت أربعة ملايين ناخب اسكتلندي لصالح الانفصال ستعقد مفاوضات مع لندن بشأن العملة والدين العام البالغ 2.1 تريليون دولار ونفط بحر الشمال ومستقبل قاعدة الغواصات النووية البريطانية في اسكتلندا قبيل الاستقلال الفعلي الذي تحدد له بشكل مبدئي يوم 24 آذار (مارس) 2016. وأثار المسح بواعث قلق تقترب من الذعر في أوساط النخبة الحاكمة في بريطانيا لتتعهد حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون التي يقودها المحافظون بتقديم مقترحات هذا الأسبوع لمنح اسكتلندا مزيدا من الاستقلالية إذا قررت البقاء داخل الاتحاد. وسيكون المستقبل السياسي لكاميرون على المحك إذا صوت الاسكتلنديون في 18 أيلول (سبتمبر) لصالح الانفصال، وذلك قبل ثمانية أشهر فقط من الانتخابات العامة المقررة في أيار (مايو). وقال متحدث باسم رئيس الوزراء أمس، إنه لا يضع خطط طوارئ لمواجهة تداعيات الاستقلال المحتمل لاسكتلندا. وقال المتحدث عندما سئل إن كان موقف الحكومة من وضع خطط الطوارئ قد تغير أثر استطلاع يوجوف الذي نشرت صحيفة صنداي تايمز نتائجه وأظهر تقدم مؤيدي الاستقلال "لا. الوضع لم يتغير هنا. تركيز الحكومة منصب بالكامل.. على الدفاع عن فكرة بريطانيا موحدة". وتراجع الاسترليني أكثر من 1 في المائة - أكبر انخفاض ليوم واحد في 13 شهرا - إلى 1.6145 دولار في المعاملات الأوروبية المبكرة في حين انخفضت القيمة السوقية لشركات بورصة لندن الخمسة الأعلى انكشافا على اسكتلندا بأكثر من ثلاثة مليارات استرليني (4.8 مليار دولار). وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بعد نشر نتائج الاستطلاع. وكان خمسة من أكبر عشرة خاسرين شركات مرتبطة باسكتلندا هي مجموعة لويدز المصرفية ورويال بنك أوف سكوتلند وستاندرد لايف ومجموعة اس.اس.إي للطاقة ومجموعة واير الهندسية. كانت مصادر مصرفية أبلغت "رويترز" الأسبوع الماضي أن لويدز تدرس نقل مكاتبها المسجلة إلى لندن إذا صوت الاسكتلنديون للاستقلال. وينظر رويال بنك أوف سكوتلند في خياراته. وحذر المصرفان من أن اسكتلندا مستقلة ستعرض أعمالهما لمخاطر جمة وتؤثر سلبا على تكاليف التمويل والضرائب والرقابة.