اجمع اقتصاديون على أن مكافحة الفساد المالي سوف توفر للدولة ما يقارب 50% من مبالغ المشروعات الحكومية والصفقات التجارية، وسوف ترفع من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة وتزيد من مستوى الشفافية، مشيرين إلى أن هناك مئات المليارات من الريالات يفقدها الاقتصاد السعودي سنويا.أرقام تقديريةوقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث: إنه رغم عدم وجود أرقام رسمية أو مثبتة بحجم الأموال التي يفقدها الاقتصاد الوطني بسبب استفحال ظاهرة الفساد إلى أنه من المتوقع أن هناك مئات المليار من الريالات تذهب هباء منثورا بسبب توسع ظاهرة الفساد المالي في السنوات الأخيرة في المملكة، حيث تشير بعض الأرقام التي لا يمكن تأكيدها إلى أن هناك ما يقارب 2 تريليون ريال يفقدها الاقتصاد الوطني نتيجة الفساد المالي.وأضاف: أن مظاهر الفساد كثيرة وأغلبها في الصفقات الحكومية والمشروعات العملاقة، مشيرا إلى أن الفساد عقبة أمام التنمية الاقتصادية والسياسية لأنه يزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ويقلل من الاستثمار عبر الحدود ويعرقله ويتسبب في عدم الكفاءة في استخدام الموارد العامة، ويحرم الفقراء من الخدمات العامة كما يفسد الثقة ويقوض سيادة القانون.كلفة الفسادويشير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب أنه جرت العادة عالميا بالنسبة للدول النامية بالذات بأن تتراوح تكلفة الفساد المالية بين 7-50% من ميزانية المشروعات الحكومية.وأضاف: مكافحة الفساد المالي أمر ليس بالبسيط وغاية في التعقيد ويحتاج إلى الرقابة الصارمة والمتابعة الدقيقة للأجهزة المعينة ولابد من التركيز على البيانات الختامية للمشروعات وتفعيل الهيئات القضية المختصة وللأسف من نتائج الفساد المالي هو الخروج بمشروعات ذات جودة ويعد الفساد المالي والإداري من أهم المعوقات أمام الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة فلا يمكن تحقيق الإصلاح الإداري من دون وضع آليات للحد من هذا الفساد.ضعاف النفوسأما عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة فيرى أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى الفساد الإداري منها استغلال بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل، كما أن من أسباب الفساد المالي والإداري عدم تطبيق نظام المساءلة والشفافية بشكل دقيق في جميع أجهزة الدولة، والقصور الإعلامي في توعية الناس بأضرار وأشكال الفساد المالي والإداري، ومحدودية الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة، وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.وشدد خليفة على أن من أهم المكاسب الإيجابية لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري هو أنها تساعد حماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشروعات، حيث إن مكافحة الفساد تحمي المال العام من الهدر وتُعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف، وتُرسي الثقة بالاستثمار داخل المملكة، وتُعزز فرص النمو الاقتصادي، وتقضي على المبالغة في تكاليف المشروعات فوق ما تستحق وتتيح المجال لاستكمال مشروعات الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية، وتساهم في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشروعات الدولة بعيدا عن المحسوبية.