تصاعدت من جديد وتيرة قوارب المهاجرين السريين المنطلقين من السواحل الجزائرية نحو الضفة الجنوبية للقارة العجوز، وتواترت معها أخبار المغامرين وقصصهم مع مياه البحر الفاصلة بين الضفتين. منهم من وثق رحلته عبر شريط فيديو، ومنهم من وثقت قصصه نشرات الأخبار وقصاصات الجرائد، سواء لوقوعهم بين أيدي حرس الشواطئ أو لأن الأمواج لفظت جثثهم. مسارات تختزل مصير مئات بل الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين أو «الحراقة»، كما يطلق عليهم محلياً، من الذين ركبوا قوارب الموت هذه السنة من السواحل الشرقية للجزائر، وتحديداً من ولاية عنابة ومن السواحل الغربية، خصوصاً شواطئ وهران وعين تموشنت. وتشير أرقام تقرير أصدرته وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي «فرونتكس»، إلى تسجيل 14 ألفاً و800 حالة لمهاجرين سريين وصلوا إسبانيا قادمين من المغرب والجزائر خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية. التقرير ذاته حذّر من ارتفاع أعداد «الحراقة» بعد تسجيل وصول 1800 مهاجر سري خلال أيلول (سبتمبر) الماضي وحده، بارتفاع 25 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وتوضح أرقام تقرير «فرونتكس» أن الجزائريين يحتلون المرتبة العاشرة في ترتيب جنسيات المهاجرين الموقوفين منذ سنة 2012 بواقع ستة آلاف و352 حالة توقيف، أي ما نسبته 2.5 في المئة من مجمل المهاجرين الموقوفين في أوروبا. كما تحتل الجزائر وفق تقرير وكالة «تحليل المخاطر في أوروبا»، المرتبة العاشرة على قائمة الدول التي يحاول مواطنوها الهجرة بطريقة غير شرعية. وذكرت تقارير إعلامية أن قوات خفر السواحل الجزائرية تمكنت من توقيف أكثر من 3 آلاف و300 مهاجر سري منذ بداية السنة الجارية، بعدما تم اعتراض قواربهم في عرض البحر، ومنهم من أُحبطت محاولاتهم قبل انطلاقها. علماً أن هذه الأرقام المذكورة سلفاً لا تشمل أعداد الحراقة الذين لقوا حتفهم في عرض البحر، وظهروا في صور بثتها قنوات اسبانية وايطالية لعمليات انتشال الجثث. لكن اللافت للانتباه في موجة الحراقة المتنامية أخيراً، هو وجود عائلات ونساء وقُصّر، وقد خلفت صور فيديو بُثّت على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب» لقوارب تستقلها عائلات تضم رجالاً ونساء وأطفالاً وحتى نساء حوامل، نقاشاً واسعاً عن الأسباب التي تدفع عائلات بأكملها للمغامرة بحياتها. وربطت العديد من القراءات بين تنامي الظاهرة، والأزمة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد مع تراجع عائدات النفط، وهو المحرك الرئيس لاقتصاد البلاد، مع شروع الحكومة في تطبيق تدابير اقتصادية وفرض ضرائب جديدة لتعويض تراجع الإيرادات. ويرى الإعلامي المختص في الشأن الاقتصادي سليم لعجايلية أن «انخفاض أسعار البترول تسبب في تراجع مداخيل الدولة من العملة الصعبة التي تساهم صادرات المحروقات فيها بنسبة تتجاوز 94 في المئة». ونظراً لتبعية الاقتصاد الجزائري شبه المطلقة للمحروقات، تراجعت المداخيل العامة في شكل محسوس، ما سوف يبقيها عاجزة لسنوات إضافية. ففي ظل تقلص فرص العمل وتراجع القدرة الشرائية للأجور، بات الشباب الجزائري «يرى مستقبله في البلاد مظلماً ما يدفعه للمغامرة وامتطاء قوارب الموت قاصداً القارة الأوروبية». تراجع مداخيل النفط وتآكل أموال الخزينة، دفعا بالحكومة إلى تبني سياسة تقشف، ارتكزت على إعادة النظر في تمويل المشاريع، وبالتالي مراجعة العديد من المشاريع الخاصة بدعم الشباب في إطار برنامج «تشغيل الشباب» الذي كانت تخصص له الجزائر ميزانيات كبيرة في عهد البحبوحة المالية، وكذلك تشديد الإجراءات الخاصة بعقود ما قبل التشغيل، الموجهة للشباب من حملة الشهادات الجامعية، إجراءات كانت لها انعكاسات مباشرة على سوق العمل، ما جعل التفكير في الهجرة أحد الحلول المطروحة. من جهته، وقف الإعلامي حمزة كحّال، المتابع لملف المهاجرين، عند ظاهرة «انضمام النساء والأطفال القصر والشباب الجامعي إلى قافلة الحراقة»، وهو معطى يترجم حجم اليأس الذي أصاب الجزائريين عموماً. وبحسب آخر الدراسات الاجتماعية، فإن ربع المجتمع الجزائري يفكر في الهجرة منذ بداية «أزمة النفط» التي بلغت ذروتها أخيراً، ودفعت الحكومة إلى إقرار سياسية تقشفية حادة، ويشير المتحدث «إلى أن الأسباب السياسة وراء الهجرة تبقى ضعيفة مقارنة بالأسباب الاقتصادية والاجتماعية، وهي مفارقة غريبة في دولة تحوز احتياطي صرف يفوق المئة بليون دولار».