منح قاضي التحقيق في بروكسيل رئيس اقليم كاتالونيا المقال كارليس بغديمونت ومستشاريه الأربعة إطلاق سراح مشروط، بحيب ما أعلنت النيابة العامة البلجيكية ليلة الأحد - الإثنين. وكانت النيابة العامة اعلنت في وقت سابق ان بغديمونت ومستشاريه الاربعة الموجودين في بلجيكا والذين أصدرت بحقهم مدريد مذكرة توقيف اوروبية، سلموا انفسهم صباح امس الى الشرطة المحلية. وبعدما استمع قاضي التحقيق الى المطلوبين الكاتالونيين الخمسة طوال النهار وحتى ساعة متأخرة من المساء قرر العمل بتوصية النيابة العامة ومنحهم اطلاق سراح مشروط. وبقرار قاضي التحقيق هذا، اصبحت مسألة النظر في مذكرة التوقيف الأوروبية من صلاحية هيئة قضائية اخرى هي غرفة المذاكرة في بروكسيل التي عليها البت بالمسألة خلال الاسبوعين المقبلين. وليلة أمس قرابة الساعة 23:45 بتوقيت غرينيتش غادر وكيل الدفاع عن بغديمونت المحامي بول بيكايرت مقر النيابة العامة من دون الادلاء بأي تعليق. وكانت امام قاضي التحقيق مهلة 24 ساعة ليقرر خلالها ما اذا كان سيوقف المسؤولين الكاتالونيين الخمسة ام لا. وقالت النيابة العامة ان المفرج عنهم «ممنوعون من مغادرة الاراضي البلجيكية من دون موافقة قاضي التحقيق» وعليهم «المكوث في عنوان ثابث والمثول بأنفسهم عند كل اجراء او استدعاء من جانب السلطات القضائية او الأمنية». وأضافت ان هذا القرار غير قابل للطعن. وأعلن الحزب «الديموقراطي الاوروبي الكاتالوني» أن رئيس كاتالونيا، سيكون على رأس لائحة مرشحي حزبه في الانتخابات الاقليمية المقررة في 21 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وقالت الناطقة باسم الحزب الانفصالي مارتا باسكال، الذي يقوده الرئيس بعد اجتماع للحزب: «نريد أن يقود الرئيس بيغديمونت الفوز الانتخابي الساحق الذي سنحققه في 21» كانون الأول المقبل. وبيّنت استطلاعات للرأي نشرت أمس احتمال خسارة تحالف الأحزاب الكاتالونية الانفصالية الأكثرية النيابية المطلقة في انتخابات المنطقة المقررة. وفي استطلاع للرأي نشرته صحيفة «لا فانغارديا» الكاتالونية وأجري بين 30 تشرين الأول (أكتوبر) والثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، توضح النتائج أن الأحزاب الانفصالية الثلاثة ستحصد بين 66 و69 مقعداً في البرلمان الاقليمي الذي يضمّ 135 مقعداً، وتبلغ الأكثرية المطلقة فيه 68 نائباً. وتشغل الأحزاب الثلاثة وهي «اليسار الجمهوري لكاتالونيا»، والحزب «الديموقراطي الاوروبي الكاتالوني» وهو محافظ انفصالي، بالإضافة الى حزب «الوحدة الشعبية اليساري المتطرف»، 72 مقعداً حالياً. ونشرت صحيفة «لا رازون» المحافظة استطلاعاً للرأي آخر يبين أن الأحزاب الانفصالية الثلاثة لن تفوز إلا بـ 65 مقعداً، أي أقل بسبعة مقاعد مقارنة بانتخابات العام 2015. وبحسب الاستطلاع نفسه، فان عدد الناخبين المشاركين في الانتخابات سيتراجع من 1.9 مليون العام 2015 الى 1.7 مليون، من أصل أكثر من خمسة ملايين ناخب مسجل. وأشارت نتائج إحصاء «لا فانغارديا» إلى أن الأحزاب الانفصالية ستحصد نسبة 46 في المئة من الأصوات، أي أقل بـ 1.8 في المئة من نسبة الأصوات في الانتخابات الاقليمية الاخيرة في أيلول (سبتمبر) 2015.