في الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة مهام اللجنة العليا لرصد الفساد العام والمشكلة بأمر ملكي برئاسة ولي العهد، أوردت مصادر مطلعة إيقاف رجلي الأعمال منصور البلوي والدكتور ناصر الطيار على خلفية قضايا فساد متفرقة. من جانبه أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن الأشخاص الذين أوقفوا بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية مناصبهم، مشيراً إلى أن المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي. وبين النائب العام أن منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة، وأوضح أن اللجنة بدأت عملها بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الفساد. وجدير بالذكر أن اللجنة العليا لن تُسقط جرائم الفساد بالتقادم، إذ لا يُعفي ذلك المتورطين في تلك الجرائم من المحاسبة، حتى وإن انقطعت علاقتهم بالوظائف التي كانوا يشغلونها. في غضون ذلك تفاعل أمراء ومسؤولون ومواطنون مع الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لرصد قضايا الفساد في المال العام، وعدّوه قرارًا تاريخياً لتعزيز وضمان استدامة التنمية والبناء ورسم مستقبل زاهر للمملكة.