استدعت وزارة الخارجية المصرية سفراء خمس دول أجنبية إلى مقرها بالقاهرة اليوم (الأحد)، احتجاجاً على بيان مشترك صدر عن هذه الدول يندد باحتجاز محام حقوقي في مصر. وقال الناطق الرسمي باسم الوزراء أحمد أبو زيد في البيان، إن «السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية استدعى سفراء ألمانيا وايطاليا وهولندا، علماً بانه جاري استدعاء سفيري المملكة المتحدة وكندا في موعد لاحق، لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة على البيان الصادر عن الدول الخمس في شأن ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولي». وأعرب بيان الخارجية عن «استياء مصر الشديد لما ينطوي عليه البيان (المشترك) من تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية». وكانت السلطات المصرية اوقفت في العاشر من ايلول (سبتمبر) الماضي في مطار القاهرة المحامي المصري ابراهيم متولي، المعروف بتوليه قضايا ضحايا الاختفاء القسري، بينما كان في طريقه الى جنيف للمشاركة في الدورة الـ 113 للفريق المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة. وكانت نيابة أمن الدولة قررت حبس متولي، الذي كان على اتصال بفريق الدفاع عن أسرة الباحث الايطالي الذي قتل في مصر جيوليو ريجيني، على ذمة التحقيق بتهمة تأسيس جماعة مخالفة للقانون، ونشر أخبار كاذبة، والتعامل مع جهات أجنبية، وفق مصادر أمنية. وجاء في البيان المشترك للدول الخمس الصادر في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي: «نشعر بالقلق إزاء ظروف احتجاز إبراهيم متولي حجازي الذي لا يزال مستمراً، ونواصل الدعوة الى الشفافية في شأن أوضاع السجون في مصر، وندعو السلطات المصرية إلى ضمان حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليها في الدستور المصري». وأشار أبو زيد في البيان إلى أن الخارجية طالبت سفراء الدول المستدعاة «بتحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمدعو إبراهيم متولي، والذي لا يعد معتقلاً، بل محتجزاً على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها». وأكد البيان المصري «على رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في البيان (المشترك) في شأن وضعية المنظمات غير الحكومية، ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية، كما أنه من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر في آيار (مايو) الماضي قانوناً جديداً يفرض قيوداً على عمل الجمعيات الأهلية. وينص هذا القانون على عقوبات تصل الى الحبس خمس سنوات، وغرامات تصل الى مليون جنيه مصري (59 الف يورو) لكل من يخالفه. وفي آب (أغسطس) الماضي، قامت الولايات المتحدة بخفض حجم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان وبسبب قانون الجمعيات الاهلية الجديد.