احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً من بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة من 2002م إلى 2011م بمتوسط تحويلات بلغ 19,5 مليار دولار ، وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية والتي احتلت المركز الأول بمتوسط بلغ 48 مليار دولار ، ثم جاءت سويسرا في المرتبة الثالثة تلتها ألمانيا ثم الإتحاد السوفيتي ثم أسبانيا . ويبلغ عدد العمالة المقيمة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 15 مليون عامل وهم يمثلون حوالي 36,3% من إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي ، وتأتي الهند في مقدمة الدول التي تتلقى تحويلات العمالة الوافدة في الخليج إذ تمثل 40% من إجمالي تلك التحويلات تليها مصر بنسبة 10% ، ثم باكستان بنسبة 8% ثم الفلبين بنسبة 7,5% ثم بنغلاديش . وتختلف نسبة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بعدد السكان ، إذ تأتي دولة قطر في المرتبة الأولى حيث تمثل هذه العمالة مانسبته 77% ، تليها الإمارات والتي تمثل فيها العمالة الوافدة 63% ، تليها الكويت بنسبة 58% ثم عمان بنسبة 32% ثم البحرين بنسبة 28% ثم السعودية بنسبة 26%. ومن الواضح من خلال البيانات المشار اليها أعلاه أن العمالة الوافدة تسيطر بشكل عام على سوق العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي ، أما بالنسبة للسعودية فإن هذه العمالة تسيطر أيضاً على المنشآت الصغيرة والتي تقوم بإدارة 90% منها على الرغم من أنها مسجلة رسمياً بأسماء مواطنين سعوديين ، مكتفية بإعطاء مبلغ مقطوع شهري لصاحب السجل التجاري . إن العمالة الوافدة كانت في بعض الدول الخليجية أحد أهم عوامل التنمية غير أن الأوضاع المضطربة التي تمر بالمنطقة وبعدد من الدول العربية تشكل عامل ضغط على دول الخليج بأن تعيد النظر في وضع هذه النسب من العمالة الوافدة في سوق العمل وفي المقابل تحتاج إلى وضع حزمة من الحوافز التي تساهم في زيادة فرص العمل لأبناء تلك الدول وتقليل الاعتماد التدريجي على العمالة الوافدة مما يساهم في خفض التحويلات المالية للخارج وزيادة فرص العمل . Ibrahim.badawood@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (87) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain