العراق/علي جواد/الأناضولكرة ثلج الأزمة بين بغداد وإقليم شمال العراق آخذة بالتوسع، بعد أن أظهرت مسودة مشروع قانون موازنة العراق 2018، خفض حصة الإقليم من 17 بالمائة المعتمدة منذ 2004 إلى 12.67 بالمائة.المسودة التي سربت لوسائل الإعلام، واطلعت عليها "الاناضول"، تظهر أن قيمتها الإجمالية تبلغ 108 تريليونات و113 مليون دينار (91 مليار دولار).بينما يبلغ حجم الإيرادات، 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (19 مليار دولار).واعتمد مسودة مشروع الموازنة معدل تصدير للنفط قدره 3.8 مليون برميل يوميا، تتضمن 250 ألف برميل من نفط إقليم الشمال، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك.** أزمة تتفاقميتزامن قرار خفض حصة الإقليم من الموازنة، مع أزمة سياسية وعسكرية تشهدها العلاقة بين بغداد وأربيل، على خلفية إجراء الأخيرة استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسط معارضة شديدة داخلية وإقليمية ودولية. عضو في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني (19 مقعدا من اصل 328 مقعد)، قالت إن خفض موازنة الإقليم مخالف للدستور، وحرب جديدة يشنها رئيس الوزراء الاتحادي، حيدر العبادي على شعب الإقليم. وقالت نجيبة نجيب، من اللجنة الاقتصادية (حكومية)، لـ"الاناضول"، إنه "تم التأكد من لجوء الحكومة الاتحادية في مسودة مشروع الموازنة إلى خفض حصة الإقليم".الحكومة العراقية اعتمدت نسبة 17 بالمائة من الموازنات السابقة منذ 2004، للإقليم، وهو إجراء أتفق عليه، لعدم وجود تعداد سكاني انذاك.وأشارت نجيب إلى أن "12.67 بالمائة تعني أن الإقليم سيتسلم 8 تريليونات دينار (6.77 مليارات دولار)، بينما رواتب موظفي الإقليم (مليونا و400 ألف موظف) تتجاوز 10 تريليونات دينار (8.47 مليارات دولار)". وتنص الفقرة ثالثاً من المادة 121 في الدستور العراقي، على أنه "تخصص للإقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها".** مؤيدونيؤيد التحالف الوطني الشيعي (180 مقعدا من أصل 328 مقعدا)، قرار خفض حصة الإقليم من الموازنة السنوية، أسوة بباقي محافظات الوسط والجنوب التي تعتمد حصصها على إحصائيات وزارتي التجارة والتخطيط. وقال النائب محمد الصيهود، من التحالف الوطني لـ"الاناضول"، إن "الحصة التي كانت تمنح لإقليم شمالي البلاد، كانت مخالفة للقانون والدستور.. جميع المحافظات تمنح حصص سنوية طبقا للإحصاء السكاني، بينما الإقليم وفقا للإحصاء حصته 12.67 بالمائة". وأضاف الصيهود أن "إقليم شمالي البلاد على مدى السنوات الماضية، منع أي لجان اتحادية من ممارسة دور لها في الإقليم"."على سبيل المثال، التحقق من نسب التعداد السكاني، أو متابعة مصير أموال الموازنات السنوية.. الإقليم رفض قرار الحكومة الاتحادية باعتماد بطاقة موحدة للعراقيين، لان الاجراء سيكشف عن حجم التعداد السكاني الحقيقي للإقليم".كانت الفقرة 10 من قانون الموازنة الاتحادية الماضي، أشارت إلى أنه يعاد النظر في حصة إقليم الشمال والمحافظات غير المنتظمة في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017، وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني للعام الجاري.** موافق للدستورعبد الرحيم الشمري، من ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي (21/ 328 مقعدا)، قال للأناضول، إن "الاجراء يتماشى مع القانون والدستور العراقي، كل محافظة أو إقليم يحصل على نسبته من الموازنة السنوية بالاعتماد على التعداد السكاني".ويحتاج تمرير مشروع قانون الموازنة إقراره في مجلس الوزراء أولا، ومن ثم تصويت أغلبية أعضاء البرلمان عليه. وما يزال النواب الأكراد يقاطعون جلسات البرلمان على خلفية ازمة الاستفتاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.