بحسب صحيفة الاقتصادية ليوم الجمعة الماضية نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية: فقد أكدت السلطات البريطانية أنها أَمَـرَت (13 بنكاً ، وشركة تأمين واحدة) بأن تدفع لعملاء لها أكثر من (مِـلْـيَـارَي دولار) غرامة وتعويضاً عن سياسات مُـضَـلّـلة في البيع على المُـسْـتَـهلِـكِـيْـنَ)!! قرأت هذا الخبر؛ فحدثتني نفسي كم من المليارات ستدفع بعض بنوكنا وشركات التأمين عندنا؛ لو تَـمّـت ملاحقتها من مؤسسة الـنّـقَـد ووزارة التجارة وغيرها جَـرّاء ممارساتها الخَـادِعَـة والتّـعَـسّـفية ضِـد العملاء؟! فهناك الكثير من شركات التأمين (العقود) معها حِـبرٌ على ورق، ولعلكم تذكرون تلك التي كان مندوبوها يفترشَـون الأرصفة عند بوابات إدارات المرور، وكانوا يَـمنَـحون شهادات التأمين التي يقبلها الـمُـرور، ثم عند الحاجة يكتشف العَـميل بأن تلك المؤسسات قَـد طارت بالأموال، ثُـمّ تبخرت فلا أثر لها، ولا مَـقَـرّ يحويها!! وحتى يومنا هذا الحصول على الحقوق من أغلب شركات التأمين العاملة يعتبر مُـسَـلْـسَـلاً مكسيكياً أو تُـركياً طويلاً!! أما البنوك فطائفة منها (يفعل ما لا يقول) في عقود التمويل العقاري والشخصي، وفي إصدار البطاقات الائتمانية، فما تنطق به فتاوى اللجان الشرعية لبعض البرامج يُـفاجأ العملاء بأنها مختلفة تماماً عن الواقِـع، وربما أوقعته في محذورات شَـرعية! كذلك فإن نسبة العمولة تختلف عن الـمُـعْـلَـن؛ لأنها في الحقيقة تراكمية تتضَـاعَـف مع السنوات! هذا إذا أضفنا إلى ذلك نسبة الفائدة الكبيرة جداً منذ بداية ظهور برامج التمويل البنكي، والخَـصْـم من الحِـسَـابات قبل نزول الرواتب، والـرّسوم على إعادة إصدار البطاقات المصرفية، وفرض غرامات على الغَـلابَـى من أصحاب الحسابات الفقيرة!! فَـهَـل تُـصاب الجهات المعنية عندنا بالغيرة من السلطات البريطانية، وتقف مع المساكين ضد تجاوزات طائفة من البنوك وشركات التأمين؟! (قد يكون هذا بعيداً)، لكن هل يفعلها بعض المحامين؟! aaljamili@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (3) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain