بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة الذي أقرته وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا، قال المشرف على إدارة شؤون المخاطر عبدالمحسن الشنيفي إنه لن يتم تمديد دخول السيارات المهدرة للطاقة إلى المملكة.   وأكد أن الكثير من دول العالم ترسل سيارات مستهلكة للطاقة إلى المملكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه إذا استمر هدر الطاقة بهذا الشكل سيكون ما ننتجه من النفط مساويا لما نستهلكه بحلول عام 2035.   وذكر الشنيفي لـ"عكاظ" الثلاثاء (9 سبتمبر 2014): "نعلم بما يعانيه رجال الجمارك في المنافذ، ولكن نحن نعمل ضمن منظومة حكومية"، لافتًا إلى نظام الجمارك الخليجي لا ينص على التشهير، وأن 99.9% من محال (بريالين) لا تحتوي على مواد ممنوعة.   وعن منع واستيراد (المفرقعات) بنفس الوقت، قال الشنيفي إن الحكومة تستورد تلك (المواد) بمواصفات وجودة عالية لاستخدامها في المناسبات، بينما ما يتم إدخاله للسوق بطرق غير نظامية هي مواد رديئة.   وأوضح أن تفعيل البرنامج الآلي لإحالة العينات للمختبرات الخاصة سيعمل على تفادي أي معوقات قد تواجه آلية التأكد من مطابقة جميع الواردات للمواصفات القياسية المعتمدة، مشيرًا إلى أن البرنامج الذي سيتم تفعيله آليا يهدف أيضا إلى تحقيق مبدأ الحيادية والعدل في إحالة العينات للمختبرات الخاصة.