أكد نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد يحقق منهج المملكة لتكون - بمشيئة الله - من أوائل الدول في محاربة الفساد، والساعية للقضاء عليه، وليتحقق من خلال ذلك أيضاً الازدهار والنماء والرخاء لأهل هذه البلاد المباركة، فمكافحة الفساد طريق لحفظ الأنفس والممتلكات العامة والخاصة ووقاية للمجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في المشاريع العامة. وأشار الشيخ الخزيم إلى أن محاربة الفساد ومكافحته مما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو أحد مقتضيات المصلحة الوطنية بل يأتي على رأس أولويتها, فلا نهضة ولا بناء في ظل وجود الفساد ، قال تعالى ( فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ )، وجاء في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها "أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فكلمه أسامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ( أتشفع في حد من حدود الله )، ثم قام فخطب ثم قال: ( إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يداها. وشدد على أن الأوامر الملكية تؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين, وكل من أضر ببلادنا, وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة واعتدى على المال العام دون تحكيم الوازع الديني أو الأخلاقي أو الوطني، لافتا النظر إلى أن الدولة - أيدها الله - تمر بمرحلة مهمة في معالجة الفساد, وقد أطلقت رؤيتها 2030 جاعلة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسية. وسأل الدكتور الخزيم الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما يحبه ويرضاه ولبلادنا الغالية العز والرفاهية، وأن يحفظها الله من شر الأشرار وكيد الكائدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.