كثرت في الأيام الأخيرة سرقات المواد الحديدية والنحاسية. واشتكى مقاولون ومعمرون من سرعة اختفاء الكيابل وأغطية المجاري والغرف الأرضية. وعندما قبضت الشرطة على مشتبه بهم أقروا بأنهم "يسرقون فقط" ويسلمون المسروقات إلى "وكيل" وتذهب البضاعة إلى "مستقبِل" ليقوم بتسويقها وبيعها. وهكذا ترون دورة اقتصادية تكسب منه ثلاث فئات. ولا شك بأن المجتمع حاول كسر هذه الدورة لكنهم في كل مرة يعودون من حيث بدأوا إما لفقدان الدليل الملموس أو للطريقة التي أُخفيت بها المسروقات أو لمهارة المستقبِل في تصريفها وتوزيع الأنصبة في ليل مظلم – ولا من شاف ولا من عِلِم. وسبق أن قرأنا بأن إمارة الرياض منعت بيع وشراء السكراب المنتشر في العاصمة والذي تزاوله عمالة أجنبية كأي مرد مربح وبشكل غير نظامي وظهر أنها تشكل أخطاراً أمنية وبيئية على المدينة وسكانها، وبأن هناك مخالفات من قبل الممارسين لهذا النشاط وهي وجود محلات دون ترخيص وإيواء وتشغيل عمالة غير نظامية وتلويث المنطقة وعدم توفر وسائل السلامة وفك أجهزة وآلات تحتوي على مواد مشعة وخطرة. والعملية مكسب رزق وعائدها مجز ولو لم تكن كذلك لما تكالبت عليها عمالة جاءت إلى البلد بتأشيرة تختلف وشكّلت العمالة غير السعودية (كارتيل) يعرفون بعضهم ويجيدون النقل والمناولة. ولو حاول سعودي ممارسة أعمال كهذه لتصدى له هذا التجمع وقطع الرزق في وجهه. وقالت هذه الجريدة إن دراسة قالت إن عملية تفكيك خردة المركبات هي الأولى من نوعها وتنتج 28.38 ألف طن من خردة المعادن سنوياً، والعمالة ترفض عمل السعوديين وتضايق كل من يحاول الانخراط بهذا العمل. وتقوم بعض الجهات بإغلاق محلات بيع الحديد السكراب والنحاس والألمنيوم نتيجة عدم وجود تراخيص لأغلب المحلات وتلزم كافة أصحاب المحلات بالحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى التقيد بالتعليمات الأمنية والتدقيق في هويات البائعين وتسجيل جميع معلوماتهم بالكامل. لكن أمام المكاسب العاجلة وسرعة اختفاء العملية لا تُجدي التعليمات والأوامر. وانزعج الناس من كثرة سرقات الكيبلات الكهربائية والحديد من مواقع مختلفة وتزايد شكاوى الناس من تعدد السرقات، وبالذات من المباني التي تحت الإنشاء، ولكن في المحافظات والقرى لا تزال العمالة تمارس العمل دون رقيب. آخر ما وصلت إليه مهارات السارقين سرقة أغطية المجاري ولوحات الشوارع، وأعجب كيف يمررونه على مشتر يرى ويلمس أنها مسروقة.