المحكمة الاتحادية العليا العراقية تؤكد على عدم وجود أي نص في الدستور يجيز انفصال أي مكون من البلاد.العرب  [نُشر في 2017/11/06]بغداد تمضي قدما في فرض سلطتها على البلاد بغداد - أكدت الحكومة العراقية، الاثنين، التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق، ومنع أي محاولة انفصالية، والمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية. وقالت الحكومة، في بيان صحفي اليوم: "نجدد الدعوة للالتزام التام بالدستور، وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة الأولى من الدستور العراقي التي أكدت على وحدة العراق، وألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال". وأوضحت أن "جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها". وكان إياس الساموك المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا قال ، في بيان صحفي اليوم: "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم قراراً بتفسير المادة الأولى من الدستور العراقي خلصت فيه إلى أن هذه المادة، والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة، أكدت على وحدة العراق، كما ألزمت المادة 109 من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة". وأضاف "ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في الدستور في ظل أحكامه النافذة". وكانت المحكمة الاتحادية العليا، المعنية بالفصل في القضايا الخلافية بين الحكومة العراقية والإقليم والمحافظات وتفسير الدستور، وقد قررت في 18 سبتمبر الماضي وقف إجراءات استفتاء انفصال الإقليم بناء على طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي. لكن الإقليم مضى في الاستفتاء الباطل وهو ما شددت بغداد أنه يتعارض مع قرار أعلى سلطة قضائية في البلاد فضلا عن مخالفته للدستور. وفرضت بغداد إجراءات عقابية على الاقليم من بينها حظر الرحلات الجوية الدولية من والى الاقليم وكذلك نشر القوات الاتحادية في غالبية المناطق المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة "البيشمركة" (حرس الإقليم) منذ 2014. وخيم التوتر على العلاقات بين الحكومة العراقية المركزية، وإقليم كردستان بعد استفتاء الإقليم للانفصال. ورفضت بغداد الاستفتاء، ونشرت قواتها في كركوك والمناطق المتنازع عليها.