رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، الاقتراحين المقدمين من النائب وليد الطبطبائي بتعديل قانون إقامة الأجانب، وينص الأول على حظر دخول غير الكويتي الى البلاد ممن يثبت بحقه الطعن في الذات الإلهية والاميرية والصحابة وامهات المؤمنين، والثاني على إلزام الأجانب بإجراء الفحص الطبي في المراكز الصحية الموجودة بالمنافذ الحدودية، قبل دخول البلاد، حسبما أفادت مصادر. وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن قرار اللجنة جاء بنتيجة تصويت خمسة أعضاء مقابل واحد، في وقت قررت تأجيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة، والاقتراحات النيابية المتعلقة به، لحين حضور الحكومة. واضافت ان اللجنة اتخذت قرارات عدة، منها رفض الاقتراحات المتعلقة بتنظيم الدروس الخصوصية، ووافقت على إنشاء مختبرات بجميع المنافذ الحدودية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج، واقرت عددا من التعديلات المقدمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. من جهة اخرى، ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، خلال اجتماعها أمس، أولوياتها وخطة عملها في دور الانعقاد الحالي. وقال مقرر اللجنة النائب خليل عبدالله، في تصريح عقب الاجتماع، إن هناك مشروعا بقانون مقدما من الحكومة بشأن تنظيم الجامعات الحكومية، مضيفا أن اللجنة وصلت في مناقشته إلى مرحلة متقدمة، وسيقدم إلى المجلس في دور الانعقاد الحالي. وذكر عبدالله أن هناك قوانين واقتراحات عدة ستقدمها اللجنة كأولويات، منها قانون لتنظيم الجامعات الخاصة، وقانون لتنظيم التعليم العالي، مؤكدا أن اللجنة ستطلب تفويضا من المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات والتحقق من بعض الأمور. ولفت الى أن من بين تلك الأمور شروط الالتحاق بالتعليم العالي، ومشكلة الوظائف الإشرافية في وزارة التربية، والوظائف المساندة، وتصحيح المسار الوظيفي والشهادات المزورة والوهمية. وكشف عبدالله أن هناك مسؤولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت لا يقدمون المعلومات المطلوبة، ما يستوجب متابعة تلك المشكلة مع مسؤولي وزارة التربية. وشدد على أنه لن يكون هناك مسؤول بعيدا عن المساءلة في تلك القضية، مشيرا إلى أن مراجعة رسوم المدارس الخاصة من أولويات اللجنة، مؤكدا رفض اللجنة زيادة الرسوم على أولياء الأمور. على صعيد اخر، وجه عبدالله سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول شركة المشروعات السياحية من الناحية المالية والإدارية. وطلب عبدالله، في سؤاله، تزويده بنسخة من الميزانية المدققة والمعتمدة لآخر سنة مالية لشركة المشروعات السياحية، محدد فيها نسبة الأرباح والخسائر، ورأس المال طبقا لآخر تقرير محاسبي، وكشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة، موضح فيه مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم ومسمياتهم الوظيفية وسنوات الخبرة العملية قبل العضوية ومدة عضويتهم بالشركة، ومخصصاتهم المالية السنوية، مع تضمين نسخة من قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي. وطلب ايضا تزويده بنسخة من الهيكل التنظيمي لشركة المشروعات السياحية المعتمد حاليا حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وما المناصب الإشرافية والوظائف الإدارية والفنية الشاغرة بشركة المشروعات السياحية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب إبقاء هذه الوظائف شاغرة حتى تاريخه؟ وما تأثير بقاء هذه الوظائف شاغرة على سياسة الشركة الربحية؟ موظفو الشركة وقال عبدالله: "ارجو تزويدي بكشف يتضمن عدد الموظفين الذين تم تعيينهم في شركة المشروعات السياحية خلال السنوات المالية من 2014-2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، على أن يتضمن الكشف اسم الموظف والمسمى الوظيفي أو الإشرافي وجنسية الموظف ومؤهلاته العلمية وتخصصه العلمي وسنوات خبرته العملية ومقدار راتبه الشهري، مع إرفاق نسخ من الإعلانات بالصحف المحلية لكل وظيفة من الوظائف الإدارية والفنية والاشرافية التي جرى تعيين المذكورين فيها بالكشف، وفي حال عدم نشر إعلان لأي وظيفة يرجى توضيح أسباب عدم الإعلان والنشر، إن وجد".