نفت وزارة المالية السعودية، أي تأجيل أو تعديلات حول المقابل المالي على الوافدين «المقيمين في البلاد» ومرافقيهم. وأوضحت الوزارة، التي أشارت إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم بزيادة المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم، أنه وفق ما أعُلن سابقاً ولم يطرأ عليه أي تعديل.وأكدت «المالية»، أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ اليوم بأي تصريحات بهذا الخصوص، وأوضحت أن ما جاء في تصريحات الوزير محمد الجدعان وزير المالية خلال اليومين السابقين: «إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن تلك التعديلات سيتم الإعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018».وأضافت أن الوزير تحدث خلال ذلك التصريح، بأن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020 ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً بأنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023، للمحافظة على نسبة نمو مناسبة، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء لعام 2018 يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر. ودعت وزارة المالية جميع وسائل الإعلام إلى اتباع القنوات الرسمية في تلقي التصريحات ونشرها، والرجوع إليها للتأكد من صحة أي معلومة غير معلنة بشكل رسمي.