ألزم المصرف المركزي جميع البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بطلب التقارير والمعلومات اللازمة من «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، قبل منح أي قروض شخصية استهلاكية أو تجارية، وذلك بحسب تعميم صادر عن المصرف المركزي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه. وقال مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والرقابة على البنوك، سيف بن هادف الشامسي، في تعميم إلى جميع الرؤساء التنفيذيين ومديري عموم البنوك، إن المصرف المركزي قرر إلزام كل البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، بطلب التقارير والمعلومات اللازمة من «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية» قبل منح أي قروض شخصية استهلاكية، حسب ما هي محددة في نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الأفراد، أو قبل إعادة جدولة مثل هذه القروض، كما يجب طلب التقارير والمعلومات اللازمة قبل منح أي قروض تجارية أو قبل إعادة جدولتها. وطلب المركزي في تعميمه أن يتم تضمين البندين السابقين في المتطلبات الأساسية الإلزامية في السياسات الائتمانية للبنوك وشركات التمويل. إلى ذلك، قال المستشار القانوني الدكتور الصباح عشري لـ«الإمارات اليوم»، إن من واجب البنوك التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين قبل منح أي قروض أو تسهيلات. وأضاف أنه بموجب الأمر الصادر من المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد من سلطان آل نهيان، فإن المحاكم في أبوظبي ترفض الدعاوى التي يثبت عدم قيام البنك بواجبه في التأكد من قدرة المتعامل على السداد قبل منح القرض. وشدّد عشري على أن إلزام المركزي، كجهة اتحادية، البنوك بالاستعلام الائتماني، يعتد به أمام محاكم الدولة كافة، بمعنى أن دعاوى التعثر التي ترفع ضد متعاملين توقفوا عن السداد، والتي يثبت فيها عدم قيام البنك بالاستعلام عن المتعامل، وفقاً لقرار «المركزي» قبل منح القروض، لا تقبل. ولفت إلى أن الهدف من مثل هذه القرارات، ضمان أموال البنوك، بعدم منحها لغير القادرين على سدادها، فإذا فرّط البنك أو قصّر في الاستعلام عن المتعامل، بالمخالفة لتعليمات «المركزي»، فإنه لا يحق له أن يطالب المتعاملين المتعثرين بما في ذمتهم من أموال. يذكر أن «الاستعلام الائتماني» قبل هذا التعميم كان اختيارياً للبنوك، في وقت أكدت فيه شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن معظم البنوك تستعلم عن المتعاملين معها. وعلى مدار العامين الماضيين، بقي عدد من البنوك الصغيرة وفروع البنوك الأجنبية لا تلتزم بالاستعلام، ما شجع متعاملين على تحصيل تمويلات إضافية تجاوز المسموح به.