قرّرت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإغلاق المؤقت لجميع المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة. مؤكدة أن الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية، التابعة للنظام الإيراني من داخل الأراضي اليمنية، مستهدفة المملكة، «عدوان عسكري سافر ومباشر من قبل النظام الإيراني». وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أصدرت بياناً إلحاقياً بشأن الصواريخ الباليستية، التي أطلقتها الميليشيات الحوثية، التابعة للنظام الإيراني من داخل الأراضي اليمنية مستهدفة المملكة. وقالت القيادة في بيانها، إنه إلحاقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً بشأن الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية التابعة للنظام الإيراني من داخل الأراضي اليمنية مستهدفة السعودية، والتي كان آخرها العدوان العسكري السافر بقيام الميليشيات الحوثية التابعة لإيران باستهداف مدينة الرياض، يوم السبت الماضي، باستخدام صاروخ بالستي تجاوز مداه الـ900 كيلومتر، وبمعاينة وفحص حطام تلك الصواريخ، وبمشاركة خبراء التقنية العسكرية المختصة، ثبت ضلوع النظام الإيراني في إنتاج هذه الصواريخ، وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية. واعتبرت ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بهذه الصواريخ، انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن التي تفرض على الدول الامتناع عن تسليح تلك الميليشيات، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار رقم 2216، مشيرة إلى أن ذلك التورط الإيراني يعتبر عدواناً صريحاً، يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وبتوجيه مباشر منه للميليشيات الحوثية التابعة له. وأضافت «لذا، فإن قيادة قوات التحالف تعتبر هذا عدواناً عسكرياً سافراً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة العربية السعودية، وتؤكد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها، وفق ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، كما تؤكد احتفاظ المملكة بحقها في الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين، بما يكفله القانون الدولي، ويتماشى معه، واستناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها التي تحميها كل الشرائع والمواثيق الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة». وأشارت إلى أنه من أجل سدّ الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية، والتي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن، ما أدى إلى استمرارها في ارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني في الاعتداء على السعودية والشعب اليمني وشعوب دول الجوار، قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت لجميع المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة. وأهابت قيادة قوات التحالف بجميع الجهات المعنية، التقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل القيادة، والتي ستعلن لاحقاً، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق كل من ينتهك تلك الإجراءات. وحثّت القيادة أبناء الشعب اليمني الشقيق، وجميع الأطقم المدنية من بعثات إنسانية وإغاثية، على الابتعاد عن مناطق العمليات القتالية، وتجمعات الميليشيات الحوثية المسلحة، والأماكن والمنافذ التي تستغلها تلك الميليشيات التابعة لإيران لتهريب تلك الأسلحة، أو شنّ عملياتها العدوانية ضد المملكة، كما حثت البعثات الدبلوماسية على عدم الوجود في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. ودعت قيادة قوات التحالف المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ولجنة الجزاءات التابعة له، والمعنية بتطبيق القرار 2216، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن، وفي طليعتها القرار رقم 2216، وأحكام ومبادئ القانون الدولي، التي تجرّم التعدي على حرمة الدول الأخرى، وذلك لتورط إيران المباشر في أنشطة التهريب والتسليح غير المشروعة للميليشيات الحوثية التابعة لها، وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والاعتداء على أراضي وشعب السعودية الآمن ودول الجوار، وانتهاك القرارات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الانقلاب في اليمن، وإعادة الشرعية. وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، اتهم النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلحة بالصواريخ الباليستية. وقال إن إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخاً باليستياً على مدينة الرياض عمل عدائي عبثي همجي للميليشيات الحوثية المسلحة.