يظهر تهافت المستثمرين بالعالم على سندات خزانة مقومة بالدولار، تعرضها الصين، وطلبات تصل لأكثر من 11 مرة عن حجم العرض، ثقة المستثمرين العالميين بالتنمية الاقتصادية الصينية وصحة نهجها المالي. وجذب هذا العرض الذي يعد الأول من نوعه منذ 2004 نحو 22 مليار دولار الخميس الماضي، وفقا لوزارة المالية الصينية. وهذه الزيادة في الطلب، تمكن الصين من تسعير مبيعات الديون السيادية بمعدلات فائدة منخفضة نسبيا، أو أكثر بقليل من سندات الخزانة الأمريكية.تم تسعير سندات الخزانة ذات قيمة مليار دولار، ولفترة 5 سنوات، بربح 2.196 %، بمجرد 15 نقطة أساسية أعلى من سندات الخزانة الأمريكية، وتسعير سندات خزانة بقيمة مليار دولار ولفترة 10 سنوات، بربح 2.687%، أو 25 نقطة أساسية على ما تدفعه الولايات المتحدة للإقراض في أسواق الدَين.ورغم أن بيع السندات ليس له تصنيف، فقد تم تحديد معدلات الفائدة مساوية لتصنيف سيادي 3-A.وقالت وزارة المالية الصينية، إن جمع التمويل ليس الهدف الأساسي لهذا العرض، لأن الصين تشهد نموا اقتصاديا مستداما، ولديها كم هائل من احتياطي العملات الأجنبية.وأضاف وانغ يي، مدير قسم المالية في الوزارة أن بيع الديون السيادية سيساعد على تدويل النظام المالي للبلاد، ويعطي المستثمرين العالميين فرصة لفهم أفضل للصين.يعزز طرح هذه السندات موقف الصين كلاعب عالمي في أسواق المال، وفقا للمؤسسة المالية المعروفة باسم (لينكلاترز).وقالت هذه المؤسسة في تصريح: «إن طرح هذه السندات بالدولار الأمريكي يؤكد جهود الصين، لتكون لاعبا عالميا في الأسواق الدولية، وكجزء من مبادرتها للخروج للعالم، ومبادرة الحزام والطريق.» إضافة لذلك، قالت المؤسسة إن هذه التبادلات المالية توفر منحى جديدا لتسعير السندات المقومة بالدولار، والمطروحة من قبل مؤسسات صينية. وقبيل هذه الإصدارات أو الطرح، لم تكن هناك علامة رسمية بالصين تحدد الإصدارات السيادية بالدولار، لخارج الصين.قال ويليام ليو، مسؤول مكتب (لينكلاترز) للأسواق المالية في آسيا: «إن التسعير الناجح لهذه الإصدارات الجديدة للديون السيادية، سيحدد علامة تسعير جديدة لمصدري أو طارحي السندات بالصين مستقبلا. وهذا يتحلى بأهمية خاصة جدا بسبب الحجم المتزايد لمثل هذه الإصدارات الصينية للخارج، وحيث إن طارحي السندات الصينيين يشكلون أكثر من 65% من إجمالي الإصدارات لمثل هذه السندات الدولارية في آسيا حتى هذا اليوم من عام 2017.» في الوقت نفسه، أظهرت المعطيات أن السندات المطروحة قد نوعت مواقع طرحها جغرافيا، وكذلك بأنواع المستثمرين فيها. فمن حيث نوع المستثمرين، كان مديرو التمويل والبنوك والتأمين والتقاعد، متواجدين كمستثمرين فيها. أما من الناحية الجغرافية، فجاء المستثمرون من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة ومن الشرق الأوسط.هذا الطلب الكبير على السندات الدولارية التي طرحتها الصين يظهر أن المستثمرين لم يبالوا بذلك التصنيف المنخفض الذي منحته وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز ومودي، للاقتصاد الصيني الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد بالعالم حاليا.يرى المحللون المختصون أن مثل هذا التصنيف المنخفض لن يؤثر كثيرا في ثقة المستثمرين، في وقت قللت فيه هاتان الوكالتان من جهود الصين وإمكاناتها لكبح مخاطر الديون، وتعميق الإصلاح الاقتصادي.وفي حديث مع ((شينخوا))، قال ستيفن روتش، الباحث الكبير في جامعة ييل والمدير السابق لفرع مورغان ستانلي في آسيا، إن تصنيف ستاندر أند بورز المنخفض هو في الحقيقة اعتراف متأخر من وكالة التصنيف الائتماني بأن الصين عازمة وماضية قدما فعلا في معالجة أي مشكلة مالية.وأضاف روتش «طالما أن الصين تواصل تأكيد الاستقرار المالي، وتتخذ إجراءات فعلية بهدف تعزيز هذا الاستقرار، لا يوجد خطر حقيقي على النمو والتطور عموما.» من جانبه، قال بريندان آهرن، كبير مسؤولي الاستثمار في (كرين فندز) الاستشارية، إن اقتصاد الصين يواصل دوره باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي. (وكالات)