عمر الأحمد (أبوظبي) أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الحكم السابق الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحق «ح.ر.م.ح» (إيراني الجنسية) بالسجن 10 سنوات وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة ورفض الطعن المقدم منه، وذلك بعد أن أدانته المحكمة بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية «الولايات المتحدة الأميركية»، بعد أن استورد جهازاً من الولايات المتحدة الأميركية كمستخدم نهائي له داخل الدولة لكونه مديراً بإحدى الشركات التجارية داخل الدولة، وقام بتصدير الجهاز بمستندات مخالفة للحقيقة إلى «إيران» خلافاً للحظر الذي كان مفروضاً عليها آنذاك، والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولة والولايات المتحدة الأميركية. وفي قضية أخرى، أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم، ومصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة المضبوطة، وإغلاق المواقع المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وبالالتزام بالمصاريف القضائية، بحق «ع.م.ر.م» (إماراتي الجنسية)، وذلك بعد إدانته بنشر معلومات تروج لفكر تنظيم «داعش» الإرهابي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وبنشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الإضرار بسمعة الدولة، وبنشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لدول شقيقة من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا للخطر بإساءة العلاقات بين دولة الإمارات وبين هذه الدول. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا في قضية أخرى الحكم السابق الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن لمدة 10 سنوات ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة محو البيانات المستخرجة فيها والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، بحق «أ.ز.م.ر» (باكستاني الجنسية) بعد إدانته بالوجود على إقليم الدولة بعد التحاقه بتنظيم إرهابي «تنظيم القاعدة في باكستان، وأحرار الشام في سوريا» مع علمه بحقيقتهما وغرضهما.