رأس الخيمة (وام) أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، قراراً بإنشاء محكمة الأسرة في مبنى مستقل مخصص لقضايا الأسرة مرتبط بمبنى التوجيه والإصلاح الأسري. ونص القرار على نقل دوائر الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، إلى المبنى الجديد في لفتة حضارية تراعي خصوصية الأسرة التي تتطلب قدراً من الهدوء والسكينة، لتساعد في حل الخلافات الأسرية بعيداً عن الأماكن المكتظة بعموم المتقاضين وجمهور المتعاملين. كما نص القرار على إنشاء دوائر متخصصة في تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية الخاصة بالأحوال الشخصية في مقر محكمة الأسرة الجديد. وأشاد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم، بالقرار الذي يأتي ضمن مبادرات سمو ولي عهد رأس الخيمة لتطوير منظومة القضاء للوصول به إلى أعلى المراتب المتقدمة عالمياً، مشيراً إلى أنه وجّه فرق العمل بتنفيذ جميع بنود القرار ودخوله حيز التنفيذ مطلع الأسبوع القادم.