الدوحة (مواقع إخبارية) واصلت مؤشرات البورصة القطرية تراجعاتها الحادة لدى مستهل تعاملات أمس، بدعم من استمرار هبوط الأسهم الكبرى والقيادية على رأسها النقل والبنوك والصناعة. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.27% خاسرا نحو 22 نقطة ليسجل مستوى 8104.85 نقطة. وبلغت قيمة التداولات مستوى 36.4 مليون ريال بعد التعامل على 1.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 303 صفقات بيع وشراء. جاء ذلك في وقت رصد تقرير اقتصادي أمس تراجع مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي 21.8%، وأشار وفقا لبيانات إحصاء إلى خسارة القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 33 مليار دولار، حيث تراجعت من نحو 155 إلى 122 مليار دولار بما يجعل السوق القطرية الأسوأ أداء في المنطقة في 2017. وذكر تقرير صادر عن وحدة الدراسات والأبحاث في شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أن مؤشر قطر لجميع الأسهم، الذي يعكس أداء أكثر شمولا للسوق، تراجع بمعدل أكبر إذ انخفض بنسبة 3.5% الشهر الماضي. وتصدر التأمين، أكثر المؤشرات القطاعية تراجعا بخسائر 10.9%، تلاه مؤشر العقارات بتراجعه 9%، حيث هبطت جميع الأسهم العقارية. وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية في السوق تراجعا بمعدل أقل من السابق، لينخفض 1.6% الشهر الماضي. ولفت تقرير لموقع «اليوم السابع» إلى تراجع الاحتياطات الدولية والسيولة النقدية في مصرف قطر المركزي بواقع 11.4% (4.6 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لبنك قطر المركزي، وفقا لموقع مباشر المالي، أن إجمالي الاحتياطيات الدولية والسيولة سجلت في سبتمبر 129.6 مليار ريال (35.6 مليار دولار) وهو أدنى مستوى في 6 سنوات، مقابل قيمتها في نهاية يونيو السابق عند 146.3 مليار ريال (40.2 مليار دولار). وتراجعت الاحتياطيات الدولية في شهر بنسبة 8.6% علما بأنها كانت تبلغ في أغسطس 141.8 مليار ريال، وانخفضت الاحتياطيات مقارنة بشهر سبتمبر 2016 بنسبة 25.4% حيث كانت تسجل 173.7 مليار ريال. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9% ليسجل 2.5%، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4%. كما خفض معهد التمويل الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد القطري إلى 1.3% بالعام الجاري بدلا من توقعاته السابقة عند 2.2%. وأشارت تقارير اقتصادية دولية إلى توقف رؤوس الأموال الاستثمارية عن استكمال خططها ومشاريعها في قطر، ما دفع الدوحة نحو الاقتراض، وطرح مزيد من أدوات الدين في السوق العالمية، على الرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجي الذي بلغ ما نسبته 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن مصارف قطر تواجه أزمة حادة في الوقت الراهن نتيجة نزوح الودائع الأجنبية ما أثر على حجم السيولة المتداولة. وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من تراجع أرصدة الودائع الأجنبية بمصارف قطر، نظرا لاستبعاد المحللين تجديد العملاء فترة إيداع أموالهم عند حلول موعد استحقاقها.