أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، أن الرياض تحتفظ بحق الرد، بالشكل والوقت المناسبين، على تصرفات النظام الإيراني، وأن النظام الإيراني يضر بأمن دول الجوار ويؤثر على الأمن والسلم الدوليين، فيما اعتبر تحالف دعم الشرعية في اليمن الأعمال التي يقوم بها النظام الإيراني عدواناً عسكرياً سافراً ومباشراً، وقد يرقى إلى أعمال الحرب ضد السعودية، مشيراً إلى حق السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها، وفق ما نصت عليه المادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة.وأوضح الجبير، في تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن السعودية تحتفظ بحق الرد، بالشكل والوقت المناسبين، على تصرفات النظام الإيراني العدائية، مؤكداً أنه لا تسامح مع ‏الإرهاب‏ ورعاته. وقال وزير الخارجية إن الإرهاب الإيراني يستمر في ترويع الآمنين وقتل الأطفال وانتهاك القانون الدولي، وكل يوم يتضح أن ميليشيات الحوثي أداة إرهابية لتدمير اليمن‏، مؤكداً أن التدخلات الإيرانية في المنطقة تضر بأمن دول الجوار وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، وأضاف: «لن نسمح بأي تعديات على أمننا الوطني».بدوره، أشار الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، في تغريده على حسابه على «تويتر»، إلى أن إيران هي الخطر الحقيقي على المنطقة، بحزبها وحشدها وعصائبها، في إشارة منه إلى «حزب الله» اللبناني الإرهابي و«الحشد الشعبي» في العراق ومنظمة «عصائب أهل الحق» الإرهابية في العراق، مؤكداً أن إيران هي تنظيم الدولة الفعلي الذي يمارس إرهابه في المنطقة ويشعل الفتن في البلدان العربية المختلفة، والتي يجب كبح جماحها وإزالة خطرها.من جهة أخرى، قررت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية اليمنية الإغلاق المؤقت لكل المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة.وأشار البيان الذي صدر في وقت مبكر أمس إلى أنه إلحاقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً بشأن الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية التابعة للنظام الإيراني من داخل الأراضي اليمنية مستهدفة السعودية، والتي كان آخرها العدوان العسكري السافر بقيام الميليشيات الحوثية التابعة لإيران باستهداف مدينة الرياض يوم السبت 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باستخدام صاروخ باليستي تجاوز مداه 900 كلم، وبمعاينة وفحص حطام تلك الصواريخ، ومنها الصاروخ الذي تم إطلاقه بتاريخ 22 يوليو (تموز) الماضي، وبمشاركة خبراء التقنية العسكرية المختصة، ثبت ضلوع النظام الإيراني في إنتاج هذه الصواريخ وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية.وأضاف البيان: «إن قيادة قوات التحالف تعتبر ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بهذه الصواريخ انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن التي تفرض على الدول الامتناع عن تسليح تلك الميليشيات، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار رقم (2216)، وأن ذلك التورط الإيراني يعتبر عدواناً صريحاً يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وبتوجيه مباشر منه للميليشيات الحوثية التابعة له، ولذا فإن قيادة قوات التحالف تعتبر هذا عدواناً عسكرياً سافراً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد السعودية، وتؤكد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها، وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، كما تؤكد على احتفاظ المملكة بحقها في الرد على إيران، في الوقت والشكل المناسبين، الذي يكفله القانون الدولي ويتماشى معه، واستناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها التي تحميها كل الشرائع والمواثيق الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسها، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة)، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس (بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق) من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه».وأفادت قيادة التحالف بأنه من أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية، التي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن، مما أدى إلى استمرارها في ارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني في الاعتداء على المملكة العربية السعودية والشعب اليمني وشعوب دول الجوار، فقد قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت لكل المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة.وأهابت قيادة قوات التحالف بكل الجهات المعنية التقيد بإجراءات التفتيش، والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل قيادة قوات التحالف التي ستعلن لاحقاً، محذرة من أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق كل من ينتهك تلك الإجراءات، كما حثت قيادة قوات التحالف أبناء الشعب اليمني الشقيق وكل الأطقم المدنية، من بعثات إنسانية وإغاثية، بالابتعاد عن مناطق العمليات القتالية وتجمعات الميليشيات الحوثية المسلحة والأماكن والمنافذ التي تستغلها تلك الميليشيات التابعة لإيران لتهريب تلك الأسلحة أو شن عملياتها العدوانية ضد المملكة، وحثت البعثات الدبلوماسية على عدم الوجود في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.وفي البيان، دعت قيادة قوات التحالف المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له المعنية بتطبيق القرار (2216)، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن، وفي طليعتها القرار رقم (2216)، وأحكام ومبادئ القانون الدولي التي تجرم التعدي على حرمة الدول الأخرى، وذلك لتورط إيران المباشر في أنشطة التهريب والتسليح غير المشروعة للميليشيات الحوثية التابعة لها، وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والاعتداء على أراضي وشعب المملكة العربية السعودية، وانتهاك القرارات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الانقلاب في اليمن وإعادة الشرعية.