الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) - دعا مجلس الأمن الدولي في بيان الاثنين بورما الى وقف حملتها العسكرية في ولاية راخين والسماح بعودة مئات الآلاف من ابناء اقلية الروهينغا المسلمة الذين فروا من هذه الولاية (غرب) الى بنغلادش المجاورة. وفي بيان اقر باجماع الدول ال15 الاعضاء في المجلس بما فيهم الصين، دان المجلس اعمال العنف التي اجبرت اكثر من 600 الف من افراد هذه الاقلية المسلمة الى الهرب الى بنغلادش. واعرب اعضاء مجلس الامن في بيانهم عن "بالغ قلقهم" إزاء انتهاكات حقوق الانسان في ولاية راخين "بما في ذلك تلك التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية" ضد الروهينغا مثل القتل والعنف الجنسي واحراق المنازل والممتلكات. وقالت مصادر دبلوماسية ان بيان مجلس الامن تضمن غالبية الفقرات التي وردت في مشروع قرار بريطاني فرنسي واعترضت الصين على معظمها. وقد هددت بكين باستخدام حق النقض (الفيتو) لتعطيله اذا ما اصرت باريس ولندن على طرحه على التصويت. وبعد مفاوضات شاقة، وافقت الصين على صدور هذا النص على شكل بيان غير ملزم وليس على شكل قرار دولي. وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر آب/اغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى "تطهير عرقي". ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلى التمييز في بورما، التي يهيمن عليها البوذيون، حيث يحرمون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون "بنغاليون". وتصر السلطات البورمية على أن حملتها الأمنية كانت ردا على هجمات شنها متمردون من الروهينغا على مراكز للشرطة في أواخر آب/اغسطس. ودعا البيان السلطات البورمية الى السماح بدخول العاملين في القطاع الانساني الى كل منطقة راخين وطلب من الحكومة معالجة جذور الازمة "عبر المساواة في منح الجنسية". الا ان البيان لا يتضمن اي تهديدات بفرض عقوبات. وقال سفير بورما في الامم المتحدة هاو دو سوان في المجلس ان البيان "يشكل ضغطا سياسيا غير ملائم" على بورما وحذر من انه يمكن ان يؤجج التوتر الديني. - دور الصين - قال دبلوماسيون انه خلال المفاوضات مع الصين، تم تخفيف اللهجة حول حقوق الجنسية وكذلك بشأن مطالبة بورما بالسماح بزيارة بعثة لحقوق الانسان الى البلاد. ودعا البيان بورما الى التعاون مع الامم المتحدة واكد انه يشجع الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش على تعيين مستشار خاص لهذه الازمة. كما طلب من السلطات البورمية "ضمان عدم اللجوء مجدد الى القوة المفرطة في ولاية راخين واعادة ارساء الادارة المدنية وتطبيق حكم القانون". واصرت بريطانيا وفرنسا على ان يتقدم المجلس الى بورما "طلبات"، وانه على غوتيريش تقديم تقرير حول التقدم في تحقيقها خلال ثلاثين يوما. وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر ان مجلس الامن يعبر عن طريق هذا البيان عن "رسالة قوية وتلقى اجماعا لانهاء التطهير العرقي الذي يجري امام اعيننا في ميانمار". من جهته، صرح مساعد سفير بريطانيا في المجلس جوناثان الن "سنحكم على ميانمار من سلوكها. امامهم ثلاثين يوما قبل ان يقدم الامين العام (للامم المتحدة) تقريره". وصدر البيان بينما يستعد غوتيريش للتوجه الى مانيلا هذا الاسبوع لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) التي ستبحث في قضية الروهينغا. واتهمت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الانسان مجلس الامن الدولي بالتباطؤ ودعت الى عقوبات ضد المتورطين في الفظائع في راخين. وقالت اكشايا كومار نائبة مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الامم المتحدة انه "بسيرهم قدما، على اعضاء مجلس الامن ان يظهروا بوضوح انهم لن يكونوا رهائن لاعتراضات الصين بل تدفعهم احتياجات الضحايا والوقائع على الارض، وليس ما يريح الصين".كارول لاندري © 2017 AFP