أكدت وزراة المالية أنها لم تعلن عن أي تأجيل للمقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم. وقالت الوزارة «إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن سابقاً لم يطرأ عليه أي تعديل»، وتؤكد وزارة المالية أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ م بأية تصريحات بهذا الخصوص، موضحةً أن ما جاء في تصريحات وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان خلال اليومين السابقين، إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن تلك التعديلات سيتم الإعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018م. وبيّن خلال ذلك التصريح أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م للمحافظة على نسبة نمو مناسبة، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018م يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر. وأهابت وزارة المالية بجميع وسائل الإعلام اتباع القنوات الرسمية في تلقي التصريحات ونشرها، والرجوع إليها للتأكد من صحة أية معلومة غير معلنة بشكل رسمي.